تصاعدت الأزمة المثارة داخل نادى المنصورة بسبب المخالفات المالية، واشتعلت الخلافات بين إبراهيم مجاهد، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس مصطفى سندو حسن العايق ومجدى الشافعى بعد تدخل المجلس القومى للرياضة فى قضية المضاربة بأموال النادى فى «صناديق استثمارية» بالمخالفة للقانون، التى كشفها تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية النادى لعام 2009/2010. فيما انتهت نيابة الأموال العامة بالمنصورة من التحقيقات واستجواب كل الأطراف المسؤولة داخل النادى عن طريق المستشار محمد مجدى الزنفلى، رئيس النيابة. كما أعدت اللجنة التى شكلها محمود عبدالحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تقريرا شاملاً بتاريخ 12/10/2010، للتحقيق فى المخالفات، تم رفعه إلى طارق راشد، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالمجلس القومى للرياضة، الذى أحاله بدوره إلى المستشار رضا عبدالمعطى، المستشار القانونى للمجلس القومى للرياضة، تمهيداً لاتخاذ قرار فى القضية. وأوضح التقرير أن اشتراك نادى المنصورة فى صناديق استثمار البنك التجارى الدولى فرع المنصورة يخضع لنظام المضاربة والذى يحمل فى طياته عنصر المخاطرة التى تحتمل إما تحقيق أرباح غير مسبوقة أو عادية أو خسائر بنفس الدرجة قد تمتد إلى أصول الوثائق ذاتها «خسائر رأس المال»، وهو ما يخالف نص المادة رقم «3» من اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية رقم 1173 لسنة 2000، التى تنص على أن النادى ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وأنه يستغل فائض إيراداته أو استثمار جزء من أمواله الثابتة أو المنقولة لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة للربح على ألا يؤثر ذلك فى نشاطه، وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة. وكذلك المادة الرابعة من اللائحة ذاتها التى تنص على أنه لا يجوز للنادى الدخول فى مراهنات والمادة رقم 5 من اللائحة نفسها التى تعتبر أموال النادى من الأموال العامة فى تطبيق قانون العقوبات المادة رقم 109 قانون 77 لعام 1975م الفقرة الثانية وتنص على: «يعاقب بالحبس والغرامة كل من يدخل بأموال الهيئة الرياضية فى مضاربة مالية». وأوصى تقرير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بسرعة بيع تلك الوثائق كلها وتصفية حساب النادى فى صندوق الاستثمار، وإيداع هذه الأموال فى حساب البنك كوديعة بفائدة ثابتة لا تتأثر بتقلبات السوق على الأصل، وتقييم فترة إيداع المبالغ السابقة فى حساب صندوق الاستثمار لا يتم إلا بعد بيع الوثائق وتصفية الحساب وحصر العوائد فى الوقت نفسه من خلال كشوف البنك عن صندوق الاستثمار ومعرفة قيمة الدفعات التى تم استثمارها فى صندوق الاستثمار وتوقيتاتها ومتوسط سعر الفائدة فى الاستثمار فى حسابات الودائع حتى يتم حساب العوائد، وأضاف التقرير: لو وضعت المبالغ فى حساب الودائع بأى من البنوك ومطابقة جملة الفوائد مع جملة العوائد مع ملاحظة أنه عند احتساب الفوائد يخصم شهر الإيداع فإذا كانت النتيجة إيجابية لصالح الاشتراك فى حساب صندوق الاستثمار إذن لا يوجد إهدار للمال العام وتختصر المخالفة فقط على نص المادة 3 و4 من اللائحة المالية الموحدة 1173 لسنة 2000، أما إذا كانت فوائد الإيداع أعلى من جملة عوائد الاشتراك فى صندوق الاستثمار فيصبح هناك مخالفتان، الأولى مخالفة نص المادة 3 و4 ومخالفة إهدار مال نتج عن انخفاض العوائد. وفى تطور للخلافات، أحال إبراهيم مجاهد، رئيس النادى، مصطفى سند، عضو المجلس، للتحقيق بعد المشادة التى وقعت بينهما، كما اتخذ قراراً بإيقاف بدوى الرشيدى، مسؤول شؤون العضوية سابقا، قبل أن يعود مجدداً. كان فريد حسن إبراهيم ومصطفى حماد وبدوى مصطفى الرشيدى، ومحمد الغريب محمد رضوان، قد تقدموا ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات الدقهلية يتهمون فيه رئيس مجلس الإدارة بتزوير الجمعية العمومية، وصرف سلف مالية تتجاوز الحد المسموح به دون قرار مجلس الإدارة. إلى جانب المخالفات فى شراء وبيع اللاعبين، والمضاربة بأموال النادى فى البنوك، التى أقرها المراقب المالى سامح العسال. وفى هذا الصدد، أوضح تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، التى ضمت محمد مصيلحى وفايز بدر وجمال العويلى وأحمد عبدالحميد أن الصرف تم على سلف متجاوزة الحد المسموح به، ومخالف لقرار المكتب التنفيذى، وكذلك مخالفة المادة رقم 32 من اللائحة المالية الموحدة رقم 1173 لسنة 2000، حيث تم الصرف بمبلغ 26.717 دون قرار مجلس الإدارة، وأشارت اللجنة إلى أن بعض السلف المؤقتة صرفت لبعض العمال، وبالاستفسار من مسؤولى النادى أفادوا بأن هؤلاء العمال مؤمن عليهم، وأنهم من حملة المؤهلات، وأن الصرف يتم من قبل لجنة مشتريات، ويتم الفحص عن طريق لجنة أخرى تطبق النظم والتعليمات المالية، لكن تبين أنه لا يتم استخراج سلف مؤقتة لمن يشغل وظيفة عامل بالنادى، وإنما تستخرج السلف لأرباب العهد من الإداريين بالنادى. وفيما يتعلق بإيجار المحال الموجودة فى سور النادى كشفت اللجنة عن عدم وجود قرار مجلس إدارة أو تفويض من المجلس لرئيس النادى بالموافق ةعلى قيام المستأجرين بإجراء أى تعديلات أو توسعات بالمحال. وتبين أيضاً أن كل الموافقات على التوسعات فى المحال والتعلية وتغيير النشاط تمت بموافقة رئيس النادى والمستشار القانونى للنادى ولا توجد أى موافقات من مجلس الإدارة.
