سادت حالة من الغليان داخل نادي المنصورة بعد خروج الفريق من دور ال32 لكأس مصر بجانب هبوطه للممتاز مرة أخري حيث تلقي اللواء إبراهيم مجاهد رئيس نادي المنصورة، والمدير المالي للنادي إنذاراً علي يد محضر لإيقاف صرف أي متعلقات مالية لحين البت في المخالفات المالية والإدارية للنادي. وقد تم إخطار رئيس مديرية الشباب والرياضة واللواء سمير سلام محافظ الدقهلية بهذا الإنذار لاتخاذ قرار بشأن مجلس إدارة النادي. وكان خمسة من أعضاء مجلس إدارة نادي المنصورة هم «الدكتور مصطفي سند وطه عبد النبي ومحمود الشال ومجدي الشافعي وحسن العايق» قد اجتمعوا منذ شهرين بعد إخطار الجهة الإدارية وقرروا إبطال القرارات التي يتخذها رئيس النادي بدون علم المجلس خاصة في الأمور المالية كما قاموا بإلغاء تفويضه باتخاذ القرارات خاصة في شأن انتقالات اللاعبين. وقد قام الأعضاء الخمسة بتحرير شكوي ضد رئيس النادي تم تسليمها للمحافظ والجهة الإدارية التي أكدت صحة الجلسة التي عقدت في 31 مارس الماضي. ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة قرارات مصيرية بشأن مجلس إدارة المنصورة أو ربما يتم حل مجلس الإدارة، وتعيين مجلس جديد في أسرع وقت بعد أن وصلت حدة الخلاف بين أعضاء المجلس ورئيس النادي لذروتها مما أثر علي فريق الكرة بالسلب. من جانبه نفي اللواء إبراهيم مجاهد وجود أي خلافات وأكد أن مجلس الإدارة سينعقد الأسبوع القادم للبت في أمر الجهاز الفني للفريق سواء بالإبقاء عليه أو تعيين جهاز فني جديد كذا البت في مسألة بيع حارس الفريق محمود أبو السعود لأي من أندية الأهلي والزمالك وحرس الحدود. بينما أكد الدكتور مصطفي سند عضو مجلس إدارة النادي تسلم رئيس النادي للإنذار القضائي. كما أكد سند أن رئيس النادي يستغل اللوائح في المماطلة لعدم عقد جلسة لمجلس الإدارة.
