أمهل رضا إدوارد، رئيس مجلس ادارة الدستور، صحفيي الجريدة المضربين عن العمل حتى مساء الثلاثاء المقبل، للتفاوض معه بشأن مطالبهم، في مقر الجريدة الجديد بالدقي، مؤكدا أن الإدارة ستعتبر أي صحفي يأتي بعد هذا التاريخ مفصولا لانقطاعه عن العمل، فيما رفض صحفيو الجريدة المعتصمين في نقابة الصحفيين التعليق على البيان، مؤكدين أن إدارة الجريدة لو كانت جدية في التفاوض فعليها تنفيذه مع النقابة، لأنها طرف أصيل في الأزمة. وأعلن إدوارد، في بيان صحفي، السبت، التزامه الكامل بالخط السياسي، والتحريري للجريدة، و تحويلها إلي مؤسسة إعلامية تلتزم بأخلاقيات المهنة، وميثاق الشرف الصحفي، مؤكدا على زيادة الأجور، التي اعتمدها رئيس مجلس الإدارة السابق، ووضع نظام للترقي، يضمن لجميع الصحفيين قواعد عادلة تراعي المتميزين في الأداء المهني، وتخصيص مكافآت فورية لهم، كل حسب تميزه في أسبقية ومصداقية الخبر، وهو ما لم يكن معمولا به من قبل. وأشار إلى أن محاولاته لحل الأزمة طوال الأسابيع الماضية، كان تهدف لحماية الصحفيين، وضمان حقوقهم، بما يكفل لهم أداء رسالتهم المهنية على الوجه الأكمل. وتعهد "إدوارد" بتعيين جميع المحررين، الذين مضى على عملهم بالجريدة مدة عامين متصلين، لافتا إلى أن الساعة السابعة من يوم الثلاثاء المقبل هو أخر مهلة للصحفيين "المضربين عن العمل"، للتفاوض معه بمقر الجريدة الجديد بالدقي. وأكد أن الإدارة لن تستقبل أي صحفي بعد هذا التاريخ وستعتبره مفصولا من عمله لانقطاعه عن العمل، وإنذاره أكثر من مرة على يد محضر بالعودة إلى العمل مرة أخرى. وقال ادوارد في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن هذا البيان خطوته الأخيرة في أزمة "الدستور"، لافتا إلي أنه لن يسعي لحل الأزمة طوال عمره. وقال إنه سيتشاور مع صحفيي الجريدة خلال اجتماعه بهم، حول تعيين مجلس تحرير، ورئيس للتحرير، وأخر تنفيذي، يحظون برضي جميع المحررين، ويضمنون لهم الاستمرار في السياسية التحريرية للجريدة. رفض صحفيو الدستور التعليق علي بيان ادوارد، مؤكدين استمرار اعتصامهم بمقر النقابة، وعدم إجرائهم أية مفاوضات مباشرة مع إدارة الدستور، معتبرين أنه لو كانت إدارة الجريدة ترغب فعلا في حل الأزمة، يجب عليها التفاوض بشكل مباشر مع النقابة، وأعلنوا تنظيم وقفة احتجاجية بمصاحبة أبنائهم، الاثنين المقبل، في تمام السادسة مساء، أمام مقر النقابة.
