تواصلت ردود الأفعال حول ما كشفت عنه «المصري اليوم» في قضية حقن الدجاج بالمياه، وبيع المستورد منها على أنه محلي، حيث طالب عدد من خبراء الطب البيطري باقالة وزير الزراعة بدعوى"فشله في السيطرة على الفساد في مجال الثروة الحيوانية والداجنة في مصر"، فيما تقدم آخرون ببلاغ ل «جهاز حماية المستهلك»، مطالبين بسرعة التحقيق في الواقعة، وقرر قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة شن حملات تفتيشية مكثفة لضبط أية وسائل جديدة في غش الدواجن. وطالب الدكتور «سامي طه» رئيس حركة بيطريون بلا حدود، وزير الزراعة بتقديم استقالته بعد "فشله في الرقابة على الثروة الحيوانية في مصر وحمايتها من الفساد"،لافتاً إلى أن هذا المجال يفتقد للرقابة ووسائل التفتيش، كما طالب بنزع جميع الصلاحيات والسلطات الخاصة بالطب البيطري والانتاج الحيواني من وزارة الزراعة. وقال طه ل «المصرى اليوم»: "على الرغم من أن الفساد الذي يحدث في مجال الدواجن وصل لمراحل خطيرة، إلا أن أزمة اللحوم الحمراء تظل الأخطر"، مشيراً إلى أن "كارثة" حقن الدجاج بالمياه وبيع المستورد منها على أنه محلي خطف الأضواء في الأيام الماضية عن أزمة مافيا اللحوم ، وفتح "دمامل" جديدة في عالم فساد الأغذية في مصر. وكشف طه عن أن جميع مصنعات اللحوم في مصر مشكوك فيها سواء "الحمراء أو البيضاء" بسبب استخدام لحوم إما فاسدة أونافقة أومنتهية الصلاحية، وهو ما أدى في النهاية إلى تفشي الأمراض وعلى رأسها الكبد، منوهاً إلى أن مصر ومعها جمهورية مالي إحتلتا المركز الأول على مستوى العالم في انتشار هذا المرض، بالاضافة إلى أن 70% من الأمراض التي أصابت المصريين هى نتيجة التلوث الغذائي. وأوضح أنه من بين 10 حيوانات من الماشية سنجد واحداً مريضاً، أما بالنسبة للطيور فإن" 10 % منها لا نثق فيه"، ولفت إلى أن مصانع اللحوم لا يمكن لأي شخص أو جهة دخولها أو التفتيش عليها، ووصفها بأنها "مثل ترسانة الأسلحة نظراً لحجم المخالفات الذي يحدث بداخلها، وقد يتعرض أي شخص أو جهة تفكر في إجراء تفتيش بداخلها الي القتل". في سياق متصل، تقدمت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» ببلاغ لجهاز حماية المستهلك،عن حقن الدواجن بالمياه. وقال «محمود العسقلاني» رئيس الجمعية ل «المصري اليوم»، إن ما حدث يعتبر كارثة صحية وبيئية وغشاً تجارياً يعاقب عليه قانونا العقوبات المصري وحماية المستهلك، مطالباً بسرعة ضبط من أسماهم ب"المجرمين" الذين ارتكبوا هذه المخالفات وتقديمهم للمحاكمة،وناشد المواطنين التقدم بشكاوى عن أية وقائع تحدث في هذا المجال وتقديم صور وفيديوهات، لافتاً إلى أنه تم تكليف عدد من أعضاء الجمعية بمختلف أنحاء الجمهورية لإجراء تحقيق ميداني واسع للكشف عن المزيد من وقائع الغش داخل مجازر ومحلات الدواجن، ليتم بعدها إبلاغ الجهات المختصة سواء الأجهزة الرقابية أو قطاع التجارة الداخلي والوزارات المعنية. من جانبه، أعلن اللواء «علي أبو شادي» رئيس قطاع التجارة الداخلية، عن حملات تفتيشية مكثفة سوف يشنها الفترة المقبلة على جميع أسواق الدواجن بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الصحة والمحليات، لضبط أية وقائع غش قد تحدث، وللسيطرة على الفساد في هذا المجال وخاصة في الاماكن غير المعلنة والكشف عن الأساليب الحديثة في الغش.
