تعيش المعارضة فى مصر بأسلوب رد الفعل ولا تملك القدرة على إحداث الفعل وتنفيذه بما يحقق أهدافها. لذلك لم أندهش عندما «تمحكت» المعارضة وأعلنت الحرب على الحزب الوطنى بعدما أعلن صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى، خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب ولجانه أن لا تعديل جديداً للدستور بعد التعديلات غير المسبوقة التى شهدها الدستور على مرتين وبلغت فى المرة الأخيرة 34 تعديلاً. يرى البعض أن المعارضة، إنما لا تجد ما تفعله إلا متابعة ما يصدر عن الحزب الوطنى وبعدها تفنده ثم تعارضه، خاصة فى وسائل الإعلام الفضائية وعلى صفحات الصحف الحزبية والخاصة، وهو ما يمثل لها نوعا من الدعاية، لا أكثر، فهذه الآراء والطلقات الإعلامية لا تجدى نفعا فى الشارع السياسى الذى كان ينتظر الكثير الذى كان يجب أن تقدمه له المعارضة، لكنه لم يجد منها إلا ضرب النار الإعلامى. فى الوقت الذى تتمحك فيه المعارضة لأى سبب أو سلوك يخرج من الحزب الوطنى، نجد الحزب الوطنى يستعد بجدية للانتخابات البرلمانية سواء فى مجلس الشورى أو مجلس الشعب، وفى هذا الإطار يخاطب الشارع السياسى بمنظور المصلحة الوطنية والمصلحة الفردية أيضا فلا يغفل مصالح المواطن المباشرة التى تمس تفاصيل حياته اليومية. تطلب المعارضة تعديل الدستور وتنسى أن الدستور هو الوثيقة التى تتضمن فلسفة الحكم واتجاهاته الرئيسية فى كل المجالات، وأن تعديل الدستور يجب أن تحكمه المصلحة العليا للبلاد، فلا تسير الأمور حسب أهواء المعارضة التى لا تسعى إلا لمصلحتها وتنكر على الحزب الوطنى رؤيته فى المصلحة العامة، بل تنكر ذلك على رئيس الجمهورية وتطالبه بل تلح عليه لتعديل الدستور وكأن الدستور مجرد مقال يضم خواطر لبعضهم يمكنه تعديلها كل فترة حسب حالته أو مزاجه الشخصى. تنسى المعارضة أننا نعيش حالة استقرار دستورى وأن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى يذكرهم بأن الدستور الذى نطبقه حاليا هو أطول الدساتير المصرية عمرا، سواء فى مرحلة العهد البائد أو فى مرحلة الثورة، فقد عاش 40 عاما وهى أطول فترة استقرار دستورى منذ عرفت مصر الدساتير أو اللوائح الدستورية فى ستينيات القرن التاسع عشر، وقد أدخلت عليه ثلاثة تعديلات فى أعوام 1980 و2005 و2007. لقد جاء الدستور الحالى فى بداية عهد الرئيس أنور السادات الذى أراد إكساب نظام حكمه سمة الدستورية فى أعقاب الفترة الناصرية التى شهدت الشخصية الكاريزمية للرئيس جمال عبد الناصر. وقد أرسى السادات فى الدستور قواعد الدولة المؤسسية وكرس الشرعية القانونية، وفى كل الأحوال، لم ينفصل الدستور الحالى عن الخبرات الدستورية المصرية السابقة أو التى جاءت بعد ثورة يوليو. لقد أتاحت التعديلات التى تمت على الدستور عامى 2005 و2007 لكل مواطن أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية من خلال قواعد محددة تضمن أن يكون هذا المواطن على قدر من الكفاءة والمسؤولية تتيح له أن يتقلد هذا المنصب الرفيع ويرعى مصالح الشعب والدولة ويحمى المصالح العليا للبلاد، من خلال حصوله على ثقة القيادات المنتخبة فى البرلمان والمجالس الشعبية المحلية، وفى هذا الإطار يتاح لكل قيادة حزبية أن ترشح نفسها حتى لو كان لهذا الحزب عضو واحد فى البرلمان. ماذا تريد المعارضة التى فشلت فى إفراز مرشح واحد تسانده فى انتخابات رئاسة الجمهورية وهرولت وراء البرادعى القادم من سفر طويل، وهى تتعايق به كما تعايق «....» بشعر بنت أختها!
