قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إنه يسعى حاليا للانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة لميدان رابعة العدوية بمدينة نصر والتي تكلف الدولة 85 مليون جنيه، وأضاف «السعيد» في حوار مع «المصري اليوم»، أن من أبرز ملفات القاهرة التي يتم التركيز عليها هي «النظافة والعشوائيات والمرور»، وإلى نص الحوار: · ما هي أبرز القضايا والملفات التي تضعها ضمن أولوياتك في محافظة القاهرة؟ - توليت المنصب قبل أسبوعين فقط لذلك لم تتح لي الفرصة للانتهاء للإلمام بجميع الملفات والمشاكل التي تعاني منها المحافظة خاصة أنها العاصمة التي تضم حوالي 8 ملايين نسمة، إلا أنه من أبرز ما أنوي الاهتمام به والتركيز عليه ملفات النظافة والعشوائيات والمرور وزيادة موارد المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومحاولة الاستغناء عن موازنة الحكومة. إلا أن من أبرز ما أهتم به حاليا هو الانتهاء من صيانة ونظافة وتطوير كل ما تم تشويهه من شوارع وأرصفة ومبان وجدران في منطقة رابعة العدوية والتي تم تشويها بالكامل أثناء اعتصام المتظاهرين، وهو ما سيكلف الدولة حوالي 85 مليون جنيه لإزالة كافة آثار الاعتصام وجعل ميدان رابعة والمنطقة المحيطة به أفضل مما كان عليه في السابق لإعادة الشكل الجمالي للعاصمة. · ما الجديد في ملف النظافة خاصة وأنها أصبحت من الملفات المستعصية، ورغم كثرة الحديث عنها من قبل المسؤولين إلا أن المواطن حتى الآن لا يشعر بأي تحسن. - ترفع القاهرة يوميا حوالي 15 ألف طن قمامة، 80% منها تنتج من وحدات سكنية و20% من المحلات التجارية والوحدات الصناعية، وبعد متابعتي للملف للوقوف على أسباب الأزمة وجدت أن المشكلة في المناطق التي تعمل بها الشركات الأجنبية وهي المناطق الشمالية والشرقية والغربية، وتتركز في الجمع من الوحدات السكنية حيث أن العقد المبرم بين الهيئة وهذه الشركات يلزمها بالجمع من صناديق القمامة مباشرة وليس من الوحدات، لذلك تعاقدت هذه الشركات مع متعهدي قمامة لجمع القمامة من المنازل بمقابل مادي ضئيل جدا الأمر الذي يضطرهم لجمع مبالغ شهرية من ساكني العقارات، فضلا عن فرز القمامة لأخذ المخلفات الصلبة والتي يمكن تدويرها ويترك باقي القمامة للشركات، بالاضافة إلى عدم انتظام عاملي الجمع السكني بإلقاء القمامة في موعدها المحدد في الساعة الثامنة صباحا وبالتالي تأخرهم عن موعد مرور سيارة النظافة الأمر الذي يؤدي لتراكم القمامة على جانبي الطريق وحول الصناديق. بالإضافة إلى وجود سلبيات كثيرة في عقود هذه الشركات والتي ندرسها جيدا حاليا للوصول للحلول المثلى للتعامل مع هذه الشركات والتي ستنتهي عقودها في 2017. · كم تبلغ قيمة عقود هذه الشركات؟ وهل يوجد بند في العقود يتيح فسخ التعاقد؟ - تبلغ قيمة عقود هذة الشركات حوالي 500 مليون جنيه سنويا تسدد وزارة الكهرباء منها مابين 150 إلى 200 مليون جنيه من خلال فواتير الكهرباء، وتقوم وزارة المالية بدفع الفروق المتبقية. ويجب الإشارة إلى أن هناك بندا لمواجهه قصور الشركات وهو عند توقيع غرامات على الشركات بنسبة 10% من قيمة التعاقد السنوي والتي يمكن معها فسخ العقد إلا أن هذا لم يكن يحدث من قبل بسبب عدم تحرير محاضر رسمية تثبت مخالفة الشركات الأمر الذي كان يحدث إما بسبب الإهمال أو التواطؤ من القائمين على المراقبة، كما أن هناك عيبا كبيرا في العقود وهو لجوء الشركات للتحكيم الدولي في حالة فسخ العقد معها الأمر الذي لم يجرؤ معه أحد للجوء لهذه الخطوة لعدم ضمان نتيجتها. · ما هي الخطوة المقبلة لتحقيق المرجو من تحسين منظومة النظافة في ظل هذه العقود وبنودها المعيبة؟ - تم إنشاء وحدة متخصصة للتدخل الفوري لرفع أي مخلفات قمامة يتم الإبلاغ عنها أو رصدها تعمل على مدار 24 ساعة، حيث تتكون من سيارتين سعة 4 أطنان يعمل عليها 50 عاملا من بينهم 40 عامل نظافة، و10 عمال متخصصين في إعادة دهان الأرصفة وصيانة أعمدة الإنارة وغيرها من أعمال التجميل، وتتمركز بالإنقاذ المركزي في السيدة نفيسة وجاهزة للتدخل الفوري لرفع تراكمات القمامة في أي وقت طوال ساعات اليوم. بالإضافة إلى قيامي حاليا بتعيين شخص ذو مهارة وكفاءة لإحكام الرقابة على هذه الشركات وتحرير مخالفات فورية لها، إلى جانب تشديد أعمال النظافة من خلال زيادة عمل سيارات ومعدات هيئة النظافة لرفع تراكمات القمامة في الأحياء التي لا توجد بها أي شركات نظافة خاصة بالمنطقة الجنوبية الأمر الذي يمكن رؤيته بوضوح في رفع كفاءة النظافة بامتداد كورنيش النيل بدءا من حلوان وحتي شبرا، وكذا طريق الاوتوستراد . · ما الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا بالنسبة لملف العشوائيات؟ وكم وصل عدد المناطق العشوائية بالقاهرة حاليا؟ - هناك 112 منطقة عشوائية بالقاهرة منها 24 منطقة خطورة داهمة بها حوالي 300 ألف مواطن الأمر الذي يجعل اهتمامنا ينصب على سرعة توفير أماكن بديلة لهم خاصة سكان المناطق الخطرة، أما بالنسبة لسكان المناطق العشوائية الآمنه غير الآدمية فيتم تسكينهم في مساكن جديدة بنفس المنطقة لمراعاة الظروف الإنسانية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين وعدم بعدهم عن مصادر رزقهم. · ما هي رؤيتك لحل أزمة المرور؟ - حل الأزمة يجب أن يتم على عدم محاور منها ما يخص تطوير أسطول سيارات هيئة النقل العام وزيادة عدده ومنها ما يرتبط بضرورة تكامل وسائل النقل المختلفة مع بعضها، حيث تم إنهاء الإجراءات الخاصة بتوريد 100 ميني باص، و900 أتوبيس جديد لتعمل خلال الأشهر المقبلة لإنهاء أزمة تهالك أسطول الهيئة والبالغ عدده 2681 أوتوبيس 55% منها تجاوزت أعمارها بأكثر من 12 عاما. بالإضافة إلى استكمال مشروع تطوير النقل النهري واستغلال مسار النيل لنقل المواطنين بتطوير المراسي القائمة بالفعل والبالغ عددها 15 مرسى جديدا في مواقع يتم اختيارها بعناية ذات كثافة سكانية مع شراء وحدات جديدة تتسم بالسرعة وصديقة للبيئة، وكذلك يتم حاليا الانتهاء من الدراسات الخاصة بتطوير الترام ومتابعة مشروع السوبر ترام الذي يربط شرق القاهرة من محطة كلية البنات وصولا إلى القاهرة الجديدة.
