قال «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، الذي يضم قوى سياسية مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وحزباهما، إن التعديلات الدستورية التي خرجت عن «لجنة العشرة» وضعت القضاء والقوات المسلحة فوق الدولة، وأعادت نظام مبارك للمشهد السياسي، فضلاً عن إعادة إنتاج النظام الرئاسي مجددًا، على حد قوله. كما أشار إلى أنها «قضت على استقلال القضاء بجعل اختيار النائب العام من اختصاصات رئيس الجمهورية». وقال في بيان صادر عنه، الثلاثاء، إنه يتابع التحركات الجارية لأطراف «الانقلاب العسكري الدموي» حول تعديل الدستور المصري الذي وافق عليه الشعب في نهاية 2012 بأغلبية 64% ممن شاركوا بالاستفتاء، وجدد تأكيده لرفض «الانقلاب» وكل الآثار المرتبة عليه، وفي مقدمتها تعيين اللجنة الخاصة بتعديل المواد المختلف عليها، موضحًا أن «التعديلات المتوقعة تصب في استعادة نظام مبارك الذي ثار ضده الشعب المصري في ثورة عظيمة كانت تبحث عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية». وأضاف: «لقد فتحت التعديلات الباب لإعادة النظام الرئاسي بالشكل الذي أنتج لنا فراعين مختلفة حكمونا عقودًا طويلة وكان آخرهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان أهم ما جاء في هذه التعديلات هو وضع القوات المسلحة فوق الدستور، عندما جعل اختيار وزير الدفاع حقاً أصيلاً وفريدًا للمجلس العسكري للقوات المسلحة، وهو ما يناقض فكرة الدولة المدنية». وأشار إلى أن التعديلات «ميزت السلطة القضائية وأخرجتها من رقابة الدولة بجعل ميزانيتها رقمًا وحيدًا، لتصبح مع الجيش جزرًا منعزلة فوق الدولة وفوق الدستور، وقضت على أوهام استقلال السلطة القضائية بجعل تعيين النائب العام من سلطات رئيس الجمهورية بينما كان في الدستور المعطل من خلال ترشيح مجلس القضاء الأعلى، وكان التميز جليًا أيضا في أن جعل إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية بأغلبية الثلثين، وهو ما لا يعمل به في أي دولة». واتهم التحالف في بيانه القائمين على التعديلات بأنهم «يحاولون إعادة عقارب الساعة للوراء، بتعديل 32 مادة، معظمها يقضي على دور الدولة في حماية قيم وآداب وخصائص المجتمع المصري، الذي يريد الانقلاب أن يحوله إلى مجتمع فوضوي لا يعتد بقيم ولا يعترف بأخلاق، كما تمثلت التعديلات في تحدي الطبيعة المتدينة للشعب المصري من خلال إلغاء المادة التي تجرم سب وإهانة الأنبياء والرسل، فضلا عن إلغاء (المادة 219) لفتح الباب أمام مِلل شاذة تحت اسم الإسلام». وأكد أن «التعديلات تعيد مصر عقودًا إلى الوراء ليس في مجال تطبيق الحريات والحقوق العامة والخاصة، وإنما في منظومة العقد الاجتماعي الذي يربط المواطنين بدولتهم من خلال الدستور»، مشددًا على أن «القضية باتت واضحة في أنها حرب على هوية الدولة المصرية التي أراد ثوار يناير أن يجعلوها دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على العدل والمساواة، فجاء الانقلاب ليعيدها خطوات هائلة نحو عقود لفظها الشعب المصري على مر تاريخه». وأهاب التحالف بمن سماهم «شرفاء الوطن» عدم تدنيس تاريخهم الوطني بالمشاركة في «مهزلة تشويه دستور الثورة المصرية» لصالح التيارات العلمانية التي تري في تدين الشعب المصري وتمسكه بقيمه وأخلاقه حائط صد قويا ضد تيارات التخلف والرجعية الرافضة للديمقراطية والتي وجدت في الحكم العسكري ضالتها بعد أن لفظها الشعب المصري في خمسة استحقاقات انتخابية متواصلة بعد الثورة، بحسب البيان. واختتم داعيًا جماهير الشعب المصري ل«الاستمرار في فعالياته الرافضة للانقلاب العسكري، بكل الأشكال السلمية التي بدأ بها ثورته ومازال مستمرًا عليها رغم القتل والحرق والترويع والاعتقال الذي تعرض له».
