ينظر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الأربعاء، إمكانية حلّ جمعية الإخوان المسلمين، وفقًا للقانون، وذلك بعد أن تقدمت وزارة التضامن الاجتماعي بطلب للاتحاد، بإرسال رأيه في حل الجمعية بعد رصد مخالفات قانونية قام بها أنصار جماعة الإخوان، من «تشكيل ميليشيات، والعمل بالسياسة»، وهو ما يستوجب حلها وفقا للقانون «84 لسنة 2002». ويعقد الاتحاد اجتماعًا عامًا بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة التقرير النهائي للجنة القانونية التي شكّلها رئيس الاتحاد حاتم خاطر، لبحث الموقف القانوني للجمعية، فيما ذكرت مصادر مسؤولة من داخل اللجنة القانونية للاتحاد، أن الاتجاه الأقوى يميل إلى الموافقة ضمنيًا على حل الجمعية. وقال حاتم خاطر، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ل«المصري اليوم»، إن «اللجنة انتهت من عملها نهائيًا، وسيتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة، الأربعاء، لمناقشة تقرير اللجنة وإرسال رد الاتحاد لوزارة التضامن الاجتماعي، لدمج موقف الاتحاد مع تقارير الجهات الأخرى المسؤولة كتحقيقات النيابة، واتخاذ القرار النهائي بشأن حلّ (الإخوان)». وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن «اللجنة القانونية بالاتحاد انتهت من دراسة أوراق الجمعية، ووفقًا للأوراق الواردة من الوزارة ستكون هناك موافقة ضمنية على حلّ الجمعية». وأوضح أنه تم دعوة اللجنة لاجتماع، الأربعاء، لدراسة حلّ الجمعية بشكل نهائي، ولكن بعد إرسال الوزارة ردّها على المعلومات المطلوبة، مؤكدًا أن «الاتحاد سيرسل رده للوزارة بمجرد الانتهاء من مناقشة التقرير النهائي في اجتماع مجلس الإدارة». وقال الدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد، إن «اللجنة القانونية بالاتحاد انتهت من أعمالها بخصوص حلّ جمعية الإخوان، وسيتم إعلان موقفها النهائي خلال اجتماع، الأربعاء، النهائي».
