أعلن تحالف 29 منظمة حقوقية تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة لرصد وتوثيق وتحليل «ما شهدته مصر وتشهده الآن» وتحديد المسؤوليات في الجرائم التي وقعت وإعمال القانون في شأنها، متهمًا جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء أحداث العنف الأخيرة. وأكد التحالف في مؤتمر عقده، الإثنين، بنقابة التجاريين، أنه رصد «وجود أسلحة داخل تجمعي رابعة العدوية والنهضة، وظهور حالات اختطاف وقتل وتعذيب خارج نطاق القانون لأفراد مدنيين، ورصد تظاهرات دعت لها جماعة الإخوان تضمنت وسائل ردع وترويع من حاملي الأسلحة النارية المختلفة ومن ميليشيات منظمة في مصر، كما تزامن ذلك مع تعرض البلاد لأعمال عنف ممنهجة»، مشيرًا إلى أن «الأجهزة الأمنية وجهت عدة إنذارات قبل فض الاعتصام ولم يستجب أحد للحوار أو المغادرة». وأشار التحالف في بيان إلى أن جماعة الإخوان «قامت بالتعدي على منشآت الدولة عقب بدء إجراءات الفض والتعدي على دور العبادة الإسلامية والمسيحية»، واصفًا تلك الممارسات ب«الإرهابية»، كما ورد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، مطالبًا بالعودة للقضاء ليتخذ الحكم المناسب بشأن توصيف هذه الجماعة، فيما أعلن عن تقديم الخدمات لضحايا الانتهاكات. وطالب التحالف السلطات المصرية بإتاحة المجال لمنظمات حقوق الإنسان لتفقد أوضاع السجون والمسجونين الذين تم القبض عليهم في الآونة الأخيرة، تأكيدًا على حق المقبوض عليهم والمشتبه بارتكابهم جرائم في محاكمات عادلة ومتسقة وفق المرجعيات الدولية والمحلية، داعيًا إلى تفعيل آليات العدالة الانتقالية على وجه السرعة ودون وجود مواءمات سياسية أو اعتبار لتوازنات القوى واتجاهاتها، كما طالبت بتشكيل لجنة قضائية لتقصي الحقائق عن الأوضاع الراهنة في البلاد.
