مشهد من اعتصام رابعة المسلح أصدر تحالف المنظمات الحقوقية مشروع بيان شامل بشأن الموقف الحقوقي تجاه ثورة الثلاثين من يونيو، ثم أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما تلاها من ردود فعل "إرهابية" من جانب جماعة الإخوان المسلمين، ضد الجيش المصري وقوات الأمن الداخلي ودور العبادة الإسلامية والمسيحية، كل ذلك ردا علي قرار الشعب المصري بإسقاط الرئيس السابق محمد مرسي، وذلك حسبما أفاد "صبري مسعود" - مدير وحدة التدريب والاتصال بالبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان. وإلي نص البيان: منذ اندلاع شرارة الغضب الشعبية ضد حكم الدكتور محمد مرسي وجماعته بدءً من الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر 2012 وحتي تبلور الإرادة الشعبية الرافضة في 30 من يونيو 2013 في ثورة شعبية عارمة والتي كشفت بما لا يدع مجالا للشك أو للقيل والقال إن إرادة الشعب ترفض حكم د.محمد مرسي وجماعة الاخوان وحزب الحرية و العدالة ، رفضا قطعيا لا مجال فيه لعودة أو لحوار أو لمفاوضات. ومن ثم فقد تصاعدت الأوضاع يوما بعد يوم وكشفت الجماعة عن وجهها الحقيقي، في مواجهات دامية استغرقت جموع المصريين واستهدفت إما الحكم وإما تدمير البلاد وإحراقها متخذة من بؤرتي رابعة العدوية وميدان النهضة مرتكزا لانطلاقاتها الدموية، ومنهجها الإرهابي والترويعي، وفي هذا الإطار رصد تحالف المنظمات الحقوقية ما يلي: 1/ توثيق وجود أسلحة داخل تجمعي رابعة العدوية والنهضة المنتهكين للقانون. 2/ ظهور حالات اختطاف وقتل وتعذيب خارج نطاق القانون لأفراد مدنيين، وكذلك لرجال من القوات النظامية داخل بؤرتي رابعة العدوية و نهضة مصر. 3/ رصد تظاهرات دعت لها جماعة الاخوان تضمنت وسائل ردع وترويع، من حاملى الأسلحة النارية المختلفة الأنواع فضلا عن حمل وحيازة أسلحة بيضاء. 4/ حالات ترويع واستعمال أسلحة خارج نطاق القانون من ميليشيات منظمة في عموم مصر. 5/ تزامن ذلك مع تعرض البلاد لأعمال عنف ممنهجة و يومية تقوم بها جماعات تنسب نفسها إلي تيارات الإسلام السياسي ترتقي إلى كونها حالة من مواجهة أعمال إرهابية منظمة تجلت في مهاجمة مؤسسات الدولة وأفرادهما النظاميين من شرطة مدنية و قوات مسلحة في محافظة سيناء و محافظات أخري، نتج عنها حالات وفاة واصابات جسيمة والإعتداء وتفجير منشئات حكومية و دور عبادة . 6/وفي هذا الإطار الذي لا يمكن الصمت عنه وبعد استفاذ الوسائل السلمية والدعوة إلي الحوار والجلوس إلي مائدة المفاوضات و التى استمرت 48 يوما متصلة، قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة انذارات لفض هذين التجمعين غير السلميين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وأعقب ذلك قيام قوات الأمن بفض التجمعين وقد تلاحظ لنا قيام قوات الفض من خلال مكبرات الصوت بتوجيه انذارات وتحذير للمجتمعين بضرورة خروجهم بعد تخصيص ممر آمن لهم وبخاصة النساء والأطفال على الرغم من وجود مقاومة مسلحة من المعتصمين إلا أنه قد تم تأمين السكان والمقيمين في محيط المباني في تلك المنطقة، كذلك نلاحظ سقوط العديد من القتلى من الطرفين، لهذا نطالب بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في تلك الوقائع. 7/ عقب بدء اجراءات الفض قامت جماعة الإخوان وأنصارهم بعمليات ترويع بالتعدي على منشئات الدولة وإحراق بعض الممتلكات العامة والخاصة مما نتج عن ذلك مذبحتي قسم شرطة "كرداسة" وقسم شرطة "أسوان" الأمر الذي أدي إلي سقوط قتلى ومصابين و التمثيل بجثث القتلي. 8/ التعدي على دور العبادة الاسلامية و المسيحية و حرق مساجد و كنائس في بعض محافظات مصر، و ترويع المصريين المسالمين، مسلمين و اقباط على حد سواء. 9/ كما رصد تجمع المنظمات الحقوقية كذلك وقوع 38 قتيل من المنتمين للجماعة والمحبوسين إحتياطيا في منطقة سجون أبو زعبل، وقد تراوحت الأقوال بين قتل خارج نطاق القانون أو محاولة لمنعهم من الهرب لذلك تطالب المنظمات بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في هذه الوقائع على وجه السرعة. 10/ وفي اليوم التالي مباشرة، تم إيقاف سيارتين في سيناء تقلان 25 جنديا يرتدون ملابس مدنية من الجنود وتوثيقهم وقتلهم من الخلف ونسبت هذه الواقعة لجماعة الإخوان وأنصارها، الأمر الذي يحتاج إلى لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة. 11/ وحفلت تلك الفترة بحالات متعددة ومتنوعة من التعدي على الصحفيين و الإعلاميين اثناء قيامهم باعمالهم في تغطية الاحداث وذلك لمنعهم من نقل المعلومات إلى المواطنين، بلغت حد قتل بعضهم و اختطاف البعض الاخر و اختطاف أدواتهم الإعلامية و إجبارهم على بث الأحداث قسراً و التهديد بقتل المختطفين كما حدث مع فريق عمل فضائية المحور من قبل أنصار جماعة الاخوان. 12/ تصاعد أعمال العنف والترويع والأرهاب في العديد من المحافظات مما نتج عنه سقوط العشرات من القتلي ومئات المصابين، فضلا عن الإعتداء على الملكيات الخاصة للمواطنين، لذا فإن تحالف المنظمات يرى الآتي: ·إن تلك الممارسات ترتقي إلى كونها ممارسات إرهابية وفقا لتعريف الإرهاب كما ورد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومن ثم فيجب العودة إلي القضاء ليتخذ الحكم المناسب بشأن توصيف هذه الجماعة في إطار القانون والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما نطالب بالآتي: 1. تفعيل آليات العدالة الإنتقالية علي وجه السرعة ودون وجود موائمات سياسية أو اعتبار لتوازنات القوي واتجاهاتها. 2. اتاحة المجال لمنظمات حقوق الإنسان لتفقد أوضاع السجون والمسجونين الذين تم القبض عليهم في الآونة الأخيرة. 3. التأكيد على حق إلمقبوض عليهم و المشتبه بارتكابهم جرائم في محاكمات عادلة ومنصفة وفق المرجعيات الدولية والمحلية. 4- ان الواقع يؤكد الاحتياج الشديد لتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة لرصد و توثيق و تحليل ماشهدته مصر و تشهده حتى الان ، و تحديد المسئوليات في الجرائم التى وقعت ، و اعمال القانون في شأنها . المنظمات الموقعه 1. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان 2. مركز الوعى العربي للحقوق والقانون 3. مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان 4. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الانسان 5. مركز وطن بلا حدود 6. مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية 7. مركز الجنوب لحقوق الإنسان 8. المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان 9. مؤسسة حقوق الانسان للتدريب والتنمية المستدامة 10. المركز المصرى لمكافحة الالغام وحقوق الانسان 11. مركز دراسات التنمية البديلة 12. المركز المصر للتنمية وحقوق الانسان 13. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان 14. مؤسسة مصريين بلا حدود 15. المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات 16. جمعية العون لحقوق الانسان 17. مؤسسة حقوق النساء اولا 18. منتدى رفاعه الطهطاوى للدراسات الديمقراطية 19. مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية 20. مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الانسان 21. معهد الربيع العربي لدراسات التحول الديمقراطي 22. جمعية عمال مصر للتنمية 23. مؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان 24. المنظمة العربية للاصلاح الجنائي 25. جمعية حقوق الانسان الانسان لمساعدة السجناء 26. الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات 27. مركز سيداو للديمقراطية وحقوق الانسان 28. جمعية حماية الانسان للتنمية البشرية 29. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان 30. مركز الحق فى السكن 31. مركز الحق لدراسات حقوق الانسان 32. مركز الشمس لحقوق الانسان 33. مركز التحرير لحقوق الانسان