ذكرت فضائية «العربية»، الخميس، في تقرير أعدته عن الأماكن التي من المتوقع أن يقيم فيها الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ عقب حصوله، الأربعاء، على قرار بالإفراج عنه في قضية «هدايا الأهرام» بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي. وأشار التقرير الذي نشر على موقع القناة «العربية.نت» إلى أنه إذا ما أفرج عن مبارك ووضع قيد الإقامة الجبرية، فإنه «لا يملك مكانا ينام فيه بعاصمتها، سوى شقة لا يزال إيجارها ساريا باسمه منذ 55 سنة، وقيمتها الشهرية 15 جنيها و35 قرشا، وهو أقل من ثمن دجاجة وزنها كيلوجرام، حيث معدل سعره في سوق الفراخ بالقاهرة 20 جنيها، أي 3 دولارات»، بحسب العربية. وأضاف أن «الشقة التي استأجرها (محمد حسني السيد مبارك) في أواخر 1958 وأمضى فيها شهر العسل حين تزوج من سوزان صالح ثابت، والتي ولد بها ابناه علاء وجمال»، استخدمها «الرئيس المتنحي كعنوان شخصي دائم في كل وثيقة أو عقد وقعه، والدليل أنه اشترى عام 2000 فيلا بشرم الشيخ، وقع شخصيا على عقد شرائها الذي لم يتضمن عنوان إقامته سوى الشقة التي لم يكن له سكن شخصي سواها». ولفتت «العربية» إلى أنها جمعت ما تيسر من معلومات كتبت عنها وذكرت متناثرة في وسائل إعلام مصرية طوال السنوات الماضية، موضحة أن «رقمها 9 بالدور الثاني من عمارة قديمة ترتفع 7 طوابق مقابل حديقة (مريلاند) في 4 شارع الحجاز بمصر الجديدة». وقالت إن مبارك حافظ على استئجار الشقة، مُشيرة إلي أنها «تضم 5 غرف مع صالون، بدأ بها المقدم بالقوات المسلحة حياته، وبقي فيها حتى بعد أن أصبح في 1972 قائداً للقوات الجوية، إلى أن انتقل بعد 3 أعوام للإقامة في غيرها حين أصبح نائباً للرئيس الراحل أنور السادات، لكنه حافظ على استئجارها ودفع الإيجار وزيارتها ليبقى فيها أحيانا ساعة أو أكثر، ولو لم يفعل لما كان له في القاهرة مكان باسمه يسند رأسه فيه». ومن بين ما كتب عن الشقة حسبما نقلت العربية أن شهود عيان من الحي رأوا سوزان مبارك تزور الشقة مرات عدة في العام الماضي، وشاهدوا عمالاً يقومون بتنظيفها ويجرون تجديدات وأعادوا فرشها، خصوصا أن رئاسة الجمهورية ظلت على مدار السنوات التي قضاها مبارك على رأس النظام المصري تدفع الإيجار لورثة «سعدية هانم» بانتظام حتى توفيت وأن مبارك «كان يحرص شخصياً على رؤية الإيصال»، وفقاً لتأكيدهم. ثم بدأ أحد الورثة، وهو الحاج سراج عبدالفتاح، يتسلم بنفسه الإيجار من دافعيه، على قلته وقلة إيجار كل شقة بالعمارة التي لا تدر على مالكيها سوى 1171 جنيها بالشهر كإيجارات، أي أقل من 200 دولار، لأنها قديمة. واعتبرت «العربية» أن «الشقة قد لا تنفع أمنيا لإقامة رئيس مخلوع ومرصود من جهات لها ثارات متنوعة عليه وتتحين الفرص لاصطياده، أو لجعل إقامته فيها غير ممتعة إلى درجة يشتاق معها إلى السجن الذي كان فيه». كما نقل تقرير القناة عن مصادر قالت إنها غير موثوقة أن «مبارك كان حريصاً على دفع الإيجار بانتظام وعلى زيارة الشقة ليبقى فيها مدة، كي لا يخسر استمرارية العقد وأن مالك العقار طلب من مبارك أثناء الحكم التنازل عن الشقة، لكنه كان يرد: (محدش ضامن حاجة)، وكأنه كان يتوقع مصيره». ورجح التقرير أنه «إذا لم يقع اختيار مبارك على شقة مصر الجديدة ليقضي فيها إقامته الجبرية، فقد يفضل فيلا من طابقين اشتراها عام 2000 مع أرض ملحقة بها من رجل الأعمال المصري الفار في إسبانيا حسين سالم، بمبلغ 500 ألف جنيه بعقد بيع وقعه مبارك بنفسه، على حد ما قال سالم لبرنامج (القاهرة اليوم) في قناة (أوربت) قبل عام». وقالت إن عقد بيع الفيلا كان بين مبارك و«شركة نعمة للغولف والاستثمار السياحي» التي كان حسين سالم رئيسا لمجلس إدارتها، وتضمن اسم مبارك «المقيم بمصر الجديدة - القاهرة» كشار ل«الفيلا التي قد لا تنفعه طبيا، لأنه بحاجة إلى مستشفى عند أي طارئ صحي، لذلك فقد يختار فندقا، أو ربما عند أحد أقرباء زوجته».
