قال مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، إن الدولة ستحمي المصريين من «الفاشية الدينية»، موضحًا خلال مؤتمر صحفي عالمي عُقد بمقر رئاسة الجمهورية، السبت: «نؤكد للمصريين أن الدولة ستحميهم من الفاشية الدينية ومن الإرهاب الديني، وستسعى لإعداد دستور يشارك فيه الجميع». وشدد على أن «المصريين اليوم متحدون ضد عدو واحد، وهو العنف الممنهج وشواهد الإرهاب الذي يمارس عليهم، وهم متحدون ويعرفون عدوهم ولهذا سننتصر على العنف والإرهاب، ليس فقط باستخدام قوة الأمن والردع، ولكن بإقرار القانون وحقوق الإنسان». وقال: «المصريون يعرفون اليوم من خذلهم ومن يقف بجانبهم، ومن يعطي غطاء ماليا أو أخلاقيا لمن يمارس أعمال العنف، ويميزون موقفهم من الحلفاء والأصدقاء»، مشيرًا إلى أن «الدولة المصرية ليست دولة رخوة أو تابعة، وهي دولة قوية وتتابع وتحلل وتقوم على ما ررته في الوقت المناسب». وأكد على أن المرحلة الحالية «ليست فقط مرحلة انتقال، ولكنها مرحلة تأسيس، وسنؤسس دولتنا المصرية الجديدة على العدل، وهذا ما سنعمل عليه». وأشار «حجازي» إلى أن قانون مكافحة الإرهاب سيطبق بكل حسم على كل من يخالفه، وأضاف: «إننا كمصريين نشعر بمرارة شديدة تجاه التغطية الإعلامية للحقائق في مصر». ولفت إلى أن وكالة أنباء شهيرة نسبت لمصدر مجهل أن جماعة «الإخوان» طرحت مبادرة وأن الحكومة وقفت في طريقها، وقال: «حين بحثنا عن ذلك لم نجد له أي مصدر». وتابع: «أين توجد قصص حرق الكنائس، أليس هذا خبرًا، أين قتل ضباط قسم كرداسة والتمثيل بجثثهم، وأين أخبار متحف ملوي، وأين أخبار حرق مدن كاملة». وتساءل: «لماذا لم نجد في الإعلام الدولي أي أثر لتلك القصص، بل تحدث (الإعلام) عن معتصمين سلميين، ولا أجد معتصما مسالما، ورأينا يوم الجمعة أسلحة آلية والقنص المباشر، وأين قصص استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية». وحول الموقف من دولة قطر قال «حجازي»: «نحن نقرر كل خطوة في توقيتها وبالقدر الذي نراه مناسبًا، وسيكون لكل حادث حديث». وعن إمكانية حل جماعة الإخوان المسلمين، أو تقنين عملها أو وجودها، أوضح «حجازي»: «سيتم تقنين وضع أي منظمات على أرض مصر، سواء الإخوان أو غيرها، ولن نبذل الجهود لحل أي جماعة، بل تقنينها». وحول ما تفعله اللجان الشعبية من تضييق على الأجانب واعتقالهم، قال حجازي: «نحن لا نقبل أي خرق للقانون، ولا نشجعه، وسنعمل على تلافيه في المستقبل».
