أجرى نبيل فهمي، وزير الخارجية، على مدار اليومين الماضيين اتصالات هاتفية مكثفة مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعدد آخر من وزراء خارجية دول العالم، تركزت على شرح حقيقة الأحداث الجارية في مصر، خاصة ما تشهده من أعمال إجرامية تستهدف الكنائس ودور العبادة والمرافق العامة، بما يخرجها عن إطار التظاهر السلمي وترمي إلى إرهاب وترويع المواطنين. وأكد «فهمي» أنه من الطبيعى أن تواجه مثل هذه الأعمال من قبل السلطات المصرية بالحسم والتصدي لها في إطار القانون وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وشملت هذه الاتصالات وزراء خارجية «الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا الاتحادية والصين وفرنسا والدنمارك»، فضلاً عن سكرتير عام الأممالمتحدة بان كي مون، كما أجرى «فهمي» اتصالين بنظيريه السعودي والمغربي. وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية «فهمي أكد خلال هذه الاتصالات ضرورة أن تتوخى الدول عند اتخاذ مواقفها الدقة استنادًا إلى حقائق الأمور على أرض الواقع وليس بناءً على معلومات مغلوطة، وأن مثل هذه المواقف التي لا تعكس واقع الأمور إنما تشجع أطرافًا على التمادي في أعمال العنف والترويع». وشدد وزير الخارجية على أن المجتمع الدولي لم يتخذ المواقف الملائمة لإدانة هذه الأعمال الإجرامية المسلحة وإطلاق النار عشوائيًا على المواطنين، بما يخرج هذه الاعتصامات والتظاهرات عن نطاق السلمية. في سياق متصل، اجتمع وزير الخارجية بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين في القاهرة، حيث شرح لهم حقائق الأوضاع في المشهد الداخلي، خاصة الأعمال الإجرامية العشوائية التي تقوم بها جماعات مسلحة، والتي تعد تصعيدًا خطيرًا من جانب الطرف الآخر ضد الدولة والمواطنين. وطالب «فهمي» الدول الأجنبية بضرورة الرد بشكل فوري على هذه الأعمال الإجرامية، وتوجيه رسائل قوية للطرف الذي يرتكبها للتوقف الفوري عنها، مؤكدًا رفض مصر الكامل للتدويل أو التدخل في الشأن المصري. وأشار السفير بدر عبد العاطي إلى أن وزير الخارجية شدد على التزام مصر بالنظر للأمام من خلال تنفيذ خارطة الطريق بأسرع وقت ممكن قبل وقف العنف لبناء ديمقراطية عصرية حقيقية. وقال المتحدث باسم الخارجية إن السفراء الأجانب كرروا الإعراب عن القلق تجاه تطورات الأحداث في البلاد، وأكدوا حرص دولهم على دعم تنفيذ خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها يوم 3 يوليو 2013.
