أعلن خالد داوود، أمين عام حزب الدستور، استقالته من منصبه كمتحدث إعلامي لجبهة الإنقاذ الوطني، معللًا استقالته بأنه لم يعد باستطاعه مطلقًا الحديث باسم الغالبية من أحزاب الجبهة، «والتي قررت بوضوح أن تدعم المواجهة الأمنية الحالية مع جماعة الإخوان، وترفض إدانة المجزرة التي قامت بها قوات الأمن في فض اعتصامي رابعة والنهضة»، مؤكدًا أن «مجزرة سندفع ثمنها غاليا لشهور قادمة، وربما سنوات». وقال «داوود»، في صفحته على «فيس بوك»، الجمعة، إن استقال لرفضه التجاوزات غير المقبولة من قبل بعض أحزاب «الجبهة» في الهجوم على الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، وأضاف: «الرجل صاحب المبادئ والضمير والنظرة الثاقبة، والذي لولا جهوده ما اكتسبت هذه الجبهة المصداقية التي نالتها سريعًا على الصعيدين المحلي والعالمي». وأضاف: «كنت أتمنى أن نشاركه جهوده في البحث عن مخرج سياسي للأزمة، نظرًا لأن أزمتنا مع الإخوان، أو هكذا كنت اعتقد، سياسية في الأساس، إلى جانب القاعدة الذهبية الثابتة أن العنف لا يولد إلا العنف». وتابع: «استقيل من مهمتي لأنه ليس باستطاعتي مطلقا أن أرفع رأسي عاليا معلنا للعالم الانتصارالساحق على القوى السياسية التي تسعى للإتجار باسم الدين، كما ورد في بيان الجبهة الذي صدر في نفس يوم فض الاعتصامات يوم الأربعاء 14 أغسطس». وأشار إلى أن رأسه منكسة ويشعر بحزن وألم شديدين لكل الدماء التي سالت، مدينًا «بقوة التجاوزات الخطيرة التي قامت بها قوات الأمن في فض الاعتصامين، وهو ما أدّى إلى سقوط هذا العدد الضخم من القتلى». وواصل: «وبعد أن تجاوز عدد القتلى من رابعة العدوية فقط نحو ثلاثمائة مواطن، وفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة، وهذا عدد المنظر المهين وغير الإنساني لما يزيد عن 250 جثة بقيت ممدة في مسجد الإيمان بمدينة نصر، والتي لم تدخل في الإحصاءات الرسمية، فإنه المستحيل لأي عاقل أن يصدق أن كل هؤلاء كانوا من المسلحين الذين اضطرت قوات الأمن للتعامل معه، هذا أمر يرفضه العقل والمنطق، ولا يثبته عدد الخسائر التي سقطت من جانب الشرطة». واختتم استقالته قائلًا: «تشرفت بالعمل معكم على مدى نحو عام تقريبا لأننا كنا جميعا على قلب رجل واحد في المطالبة ب(دولة مدنية ديمقراطية حديثة)، الآن أرى، ويرى الجميع، عودة سريعة لدولة مبارك العسكرية، البوليسية برجالها ورموزها وقمعها واستهانتها بأرواح البشر وبإعلامها الزائف المزيف الذي يردد مقولات من نوع (وفقا للمعايير العالمية لفض الاعتصامات، فإن الخسائر التي وقعت في رابعة مقبولة جدا)، وللأسف فإن بعض أحزاب الجبهة يرددون نفس هذا الكلام، بل ويدافعون الآن عن نفس وزير الداخلية الكذاب الذي كنا نحن أول من طالب بإقالته بعد أن عينه مرسي ونفذ أوامره بقتل المتظاهرين الشهداء محمد الجندي وعمرو سعد وكريستي وكل الآخرين». وأوضح أن «السياسية بالنسبة لي ما زالت دفاع عن مبادئ وعمل طوعي لصالح شعبنا الصابر العظيم، والكل يعلم أن جماعة الإخوان لن تختفي بالأساليب الأمنية فقط، بل سيدفعنا ذلك دفعا نحو المزيد من العنف والمواجهات لفترة طويلة قادمة». واعتبر أن «الحل يجب أن يكون سياسي بامتياز، ويتضمن تنازلات مؤلمة من الطرفين، بما في ذلك الإفراج عن قادة جماعة تحظى بثقة ما لايقل عن عشرين إلى ثلاثين في المائة من المصريين، والسماح لهم بالتنافس في عملية سياسية ديمقراطية، والأهم، يجب أن يبقى غرضنا الأسمى الحفاظ على أرواح ودماء أبناء شعبنا العظيم، مهما كان توجههم السياسي». وأكد أن «الإخوان كاذبون بامتياز واحتراف، ولكن إعمال القتل فيهم، والتهليل لعودة حكم دولة العسكر والطوارئ، لن يحل المشكلة، كان يكفي فشل الإخوان وكذبهم ليفضحهم، ولو استغرق الأمر بعض الوقت. " وأشار إلى استمراره في العمل أمينا للإعلام لحزب الدستور: «مؤمنًا ومتسمكا بأهداف ثورة 25 يناير من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، الحفاظ على الحد الأدنى من مبادئي، وضميري وأبسط تعريفات الكرامة الإنسانية، لا يسمح لي سوى بالقول أن ما حدث في رابعة والنهضة كان مجزرة سندفع ثمنها غاليا لشهور قادمة، وربما سنوات». من جانبه، علق الدكتور عزازي علي عزازي، المتحدث الرسمي باسم الجبهة على بيان «داوود»، قائلا ل«المصري اليوم»: «لا تعليق على ما ورد فى نص استقالة خالد داوود، والجبهة تساند المواقف الوطنية للجيش والشرطة والحكومة في مواجهة قوى الإرهاب، التي تهدد المجتمع كله، ولن نخضع لمزايدات على حساب الدولة وأمن المواطن».
