قالت مصادر مسؤولة إن الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أجرى محاولات عديدة لإعادة توليه رئاسة البورصة، من خلال اتصالات مكثفة بالدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ونائبه الدكتور زياد بهاء الدين، رغم تأكيداته بأنه لن يستمر في المنصب، في حال التجديد له بعد انتهاء مدته في 30 يونيو الماضي. يأتي ذلك بعد قرار يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق، بتعيين عاطف الشريف، رئيساً للبورصة، إلا أن التغييرات التي فرضتها ثورة 30 يونيو حالت دون توقيع هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، على القرار، لتظل البورصة قرابة الشهر دون رئيس، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة وعودة أسامة صالح، وزيراً للاستثمار، صدر قرار بتعيين «عمران» رئيسًا للبورصة، وشريف سامي، رئيساً لهيئة الرقابة المالية لمدة عام واحد فقط، دون أن يحدد القرار موقف نائب رئيس البورصة، الذي يشغله حاليا أشرف كمال، طبقا لقرار رئيس وزير الاستثمار السابق. كان «عمران» قال في تصريحات سابقة ل«المصري اليوم»: «سأكتفي بتولي هذا المنصب حتى أول يوليو، هذا قراري ولم أتخذه تحت أي ضغوط، ولقد أديت مهمتي على أكمل وجه وسأتفرغ لعملي بالتدريس الجامعي». قال محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة: «تعاملنا سابقاً مع عمران منذ عام 2006 وهو لديه خبرة كافية لإدارة ملفات البورصة، والفترة الحالية تحتاج اتخاذ إجراءات فاعلة لتحريك الملفات الساكنة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على هيكلة عدد من أنظمة التداول، وإنشاء وإصلاح عدد من الأسواق بما يزيد من فاعلية دورها في الاقتصاد». وأضاف «عادل» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن مجلس إدارة البورصة الجديد تعهد خلال فترة الانتخابات بدعم عدد كبير من مشروعات الإصلاح التي تم تحريك ملفاتها بالفعل خلال الأسابيع الماضية، لذا يستلزم الأمر دعماً من جانب الدولة لعمليات التطوير. واستنكر قرار تعيين شريف سامي رئيساً لهيئة الرقابة المالية، دون صدور قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، مشيراً إلى أن هناك حالة من التخبط مسيطرة على القرارات الخاصة بسوق المال الفترة الحالية. وقال عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، إن قرار تعيين «عمران» يشوبه بعض الغموض، خاصة بتحديد فترة رئاسته للبورصة بعام واحد فقط، دون أن يتم تعيين نائب له في واقعة غير مسبوقة، فضلاً عن أن عودته تتنافى مع تصريحاته السابقة، وجاءت بالتزامن مع تولي «الببلاوي» رئاسة الوزراء، وهو العامل الرئيسي في اختياره مجدداً نظراً للعلاقة الوثيقة بينهما، مشيراً إلى أن هناك تبايناً كبيراً في آراء المتعاملين بالسوق حول عودة «عمران» للمنصب. وأشار عاطف الشريف، نائب رئيس قطاع الشؤون القانونية، أمين عام سر مجلس إدارة البورصة، إنه لم يتخذ القرار النهائي حول استئناف عمله كنائب لرئيس قطاع الشؤون القانونية. الجدير بالذكر أنه تولى 3 رئاسة البورصة منذ عام 2010 حيث تم تعيين الدكتور خالد سري صيام، رئيساً للبورصة فى 2010- الذى تقدم باستقالته عقب ثورة 25 يناير، ليشغل بعدها منصب الرئيس التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وتولى بعده المنصب محمد عبدالسلام، لمدة 8 شهور، ثم «عمران» الذي تولى المنصب منذ شهر سبتمبر وحتى 30 يونيو، قبل إعادة تعيينه.
