شدد «صفوت الشريف» الأمين العام للحزب الوطني، على أن الدستور الحالي كاف، ولن تكون هناك تعديلات قبل الانتخابات المقبلة، موضحاً أن المادة 76 أتاحت لأول مرة إجراء انتخابات تنافسية، والحزب لا يتعرض لضغط من فرد أو جماعة هنا أو هناك، ومن يرد الترشح للرئاسة فلينضم لأي حزب أو يرشح نفسه مستقلاً، وهذا ليس مستحيلاً أو صعباً كما يدعى البعض، نافياً وجود نية لإجراء أي تعديل في الدستور. وأشار «الشريف» - خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور «مفيد شهاب»، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية - إلى وضع قواعد لاختيار مرشحى الحزب، مؤكداً أن الحزب يأخذ انتخابات الشورى بجدية ولن تكون هناك محاباة أو مجاملة فى الاختيارات التى ستتم عن طريق المجمع الانتخابي، الذي يفرز أفضل العناصر بدلاً من انفراد أحد بالترشيح. وقال إن الحزب يعد حالياً برنامجه الذي سيخوض به انتخابات الشورى المقبلة، التي تنتهي يوم 10 يونيو المقبل، على أن ينعقد المجلس الجديد يوم 24 من الشهر نفسه. وأوضح «الشريف» أن مشروع قانون التأمينات الجديد يستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن، ويحقق مفهوم العدالة الاجتماعية، وأن الحزب الحاكم يقدم أفضل ما يملك ليفوز برضا الناس، موضحاً أن الحوار سيستمر حول مشروع القانون الجديد الذى يهم الشريحة الكبرى من المواطنين. وأضاف: "لا نريد أن تكون الأغلبية صامتة أو ملجَّمة، ونترك الفرصة للأقلية". وحول موقف مجلس الدولة من تعيين المرأة قاضية، أكد «الشريف» أن الحزب الوطني يحترم الهيئات القضائية ولا يتدخل فى شؤونها، ولكن وفقاً للبرنامج الانتخابى للحزب فإنه يراعى الدعم والمساندة الكاملة للمرأة وأن المبادئ الأساسية للحزب تؤكد المساواة، والدستور لا يميز بين المرأة والرجل، بل يساوى بينهما فى تكافؤ الفرص. وأضاف أن أمانة المرأة بالحزب الوطني خرجت لتعلن تمسكها بحق المرأة الدستوري في تكافؤ الفرص و"سوف نظل مساندين للمرأة فى الحصول على حقها الدستوري الذي تحقق في الهيئات القضائية الأخرى، وهو حق إن لم تحصل عليه اليوم فسوف تحصل عليه غداً". وأعلن «الشريف» أن أمانة السياسات بالحزب الوطني، برئاسة «جمال مبارك»، انتهت من إعداد البرنامج الانتخابي الجديد الذي يخوض به الحزب الانتخابات، ومن المقرر عرضه على الأمانة العامة وهيئة المكتب خلال الأيام القادمة، ليلتزم به الحزب فى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.
