اعتدى عدد من أهالي مريض بالضرب والسب وصل إلى حد الاشتباك بالأيدي على أطباء قسم الاستقبال والطوارىء في مستشفى المنيرة العام، ليلة عيد الفطر، بسبب اتهامهم للأطباء ب«التقصير في علاج ذويهم»، فيما أغلق نواب المستشفى قسم «الطوارىء» حتى توفير حماية أمنية له. وقال الدكتور محمد العصفوري، نائب رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى المنيرة العام، الخميس، إن مصابا في حادث سير، لم يذكر اسمه، حضر، الأربعاء، إلى مستشفى المنيرة العام قبل موعد الإفطار بوقت قليل، لتلقي العلاج برفقة أقاربه، وأثناء انتظار الأطباء خروج الأشعة والفحوصات الطبيبة لتشخيص حالته، وبعد عمل الاسعافات الأولية له، اعتدى أحد مرافقيه بالسب والقذف، الذي وصل إلى حد الاشتباك بالأيدي على طاقم الأطباء والتمريض المتواجدين في الاستقبال بتهمة تقصيرهم في العلاج وإهمال عملهم . وأضاف «العصفوري»، فى بيان نشرته حركة «أطباء بلا حقوق»، أن الأطباء المعتدى عليهم حرروا محضرا رسميا ضد المعتدي بقسم شرطة السيدة زينب، وتم التحفظ عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، لافتا إلى أن حالات الاعتداء على المستشفى يتكرر في ظل حالة «الانفلات الأمني والبلطجة، التي تعيشها المستشفيات الحكومية»، حسب تعبيره. وتابع : «نلتمس العذر للأطباء حال امتناعهم عن تأدية عملهم، بسبب الاعتداء عليهم، لأنها حالات متكررة ولن تنتهي في ظل هذة الظروف»، لافتا إلى أن «سوء سمعة المستشفيات الحكومية نتيجة نقص الإمكانات الطبيبة المتاحة بها، وسؤء التأمين الأمني هم أسباب هذه الاعتداءات، وهو ما يجعل البعض يعتقد أن الاعتداء على الأطباء هو الحل ليتلقى ذويهم خدمة طبيبة عاجلة» . من جانبه، قال الدكتور عمرو الشورى، عضو حركة «أطباء بلا حقوق»، إن الأطباء تكاتفوا جميعا للدفاع عن حقهم، وأصروا على عمل محضر باسم إدارة المستشفى ضد المعتدي، وأضاف: «مدير الاستقبال المناوب كان لديه من الشجاعة والاستقامة المبدئية أن يقف في صف الأطباء الشبان، والأطباء اتفقوا على غلق الاستقبال حتى يحظوا بالتأمين الجيد» . وأضاف «الشورى»: «بعد تحرير المحضر ضد المعتدي، لم يترك الأطباء عملهم مثل السابق، بل قاموا بعمل كل الإجراءات الطبية اللازمه للمريض، الذي تسبب أهله في إغلاق المستشفى، وأنه برغم غلق الاستقبال لم يمتنع أطباء الجراحة عن علاج طفل يحتاج غرز بالوجه، بالرغم لتعرضهم قبل ساعات قليله للضرب والإهانة، ولم يرفض أطباء المستشفى استقبال كل حالات الولادة العاجلة» . من ناحيتها، طالبت الدكتورة منى مينا، المنسق العام لحركة «أطباء بلا حقوق» وعضو مجلس نقابة الأطباء، الحكومة ووزارة الصحة بضرورة وضع نظام تأمين حقيقى للمستشفيات، خاصة في المناطق النائية والحدودية. وشددت «مينا»، فى بيان لها، الخميس، على ضرورة إقرار قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والمنشآت الطبية، مضيفة: «منذ 10 أيام ألقت قوات الشرطة العسكرية القبض على طبيبين بمستشفى حميات الصدر بالعريش من داخل المستشفى، حيث كانت المستشفى ضمن نطاق إطلاق نار على وحدة عسكرية قريبة منها»، منتقدة قيام النيابة العسكرية بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة القضية، بتهمة المشاركة والتستر على هجوم مسلح على وحدة عسكرية. وأوضح البيان أن الطبيبان ليسوا من أهل المنطقة «أحدهما من الفيوم والثاني من دمياط»، وهما يقضيان فترة انتداب للمناطق النائية، وهي فترة خدمة إجبارية لازمة للترقية، وأضافت «مينا»: «هما متواجدان من فترة شهر واحد في المنطقة، وبالتالي يستحيل أن يكون لهما علاقة بأي تنظيمات فيها». وقالت «مينا»: «العاملون اشتكوا قبل الحادث بأيام أن المستشفى في وسط تبادل لإطلاق النار كل ليلة، وللأسف لم يقدم لهم الحل الوحيد المنطقي، وهو إغلاق المستشفى لحين هدوء الأحوال، أو على الأقل إغلاقها ليلا وقت تكرر إطلاق النار».
