طالبت جبهة المعارضة داخل جماعة الإخوان المسلمين مكتب الإرشاد بتشكيل لجنة داخلية للنظر فى الخلافات التى تنشأ بين القيادات على خلفية تصاعد الخلاف بين القيادى بالجبهة خالد داوود والدكتور حمدى حسن، الأمين العام للكتلة البرلمانية للجماعة، ووصوله إلى النيابة. قال المهندس هيثم أبوخليل، القيادى بالجبهة، ل«المصرى اليوم»: «وجود لجنة قضائية من شأنه أن يمنع تصاعد الخلافات لهذه الدرجة». وقال المهندس خالد داوود: «إن عدداً من القيادات بالجماعة طلبوا منى الثلاثاء عقب تقديمى البلاغ للنائب العام تقديم طلب للجماعة للتحقيق مع حمدى حسن فى الإساءة البالغة التى وجهها إلىّ واتهامى فى ذمتى المالية، إلا أننى رفضت لعدم وجود هيئة عادلة داخل الجماعة للتحقيق فى مثل هذا الأمر». وأضاف: «مكتب الإرشاد تابع إساءات حسن لى لكنه لم يفعل شيئاً». وجدد داوود استعداده التنازل عن البلاغ ضد حسن إذا تقدم باعتذار رسمى أو قامت الجماعة بمعاقبته سواء بالإيقاف أو منعه من الترشح فى الانتخابات وإعلان هذه العقوبة فى وسائل الإعلام. من جانبه، قال الدكتور حمدى حسن: «إن من حق داوود أن يقدم بلاغاً ضدى ويطالب حتى بإعدامى، لكننى لم أسئ إليه، ومجرد رفض داوود تقديم طلب داخل الجماعة للتحقيق معى يثبت بالقطع أنه ليس عضواً فى الإخوان لأن أعضاء الجماعة لا يذهبون للقضاء ضد بعضهم البعض». وأكد المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد، أن المكتب لم يدرس الخلاف فى اجتماعه الثلاثاء. وقال الدكتور إبراهيم الزعفرانى، القيادى بالجبهة، إنه لا يعرف سبباً لعدم تدخل المكتب لحل الخلاف، مشيراً إلى أن تعامل المكتب فى هذه الأزمة هو نفس تعامله معه عندما تقدم بطعن فى انتخابات المكتب الماضية، لكن قيادياً بالجماعة قال إن مكتب الإرشاد كلف المكتب الإدارى بالإسكندرية بحل الخلاف بين داوود وحمدى حسن. من جهته، أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، البلاغ الذى تقدم به خالد داوود، عضو مجلس شورى الإخوان، إلى نيابة جنوبالقاهرة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقررت النيابة استدعاء مقدم البلاغ للاستماع إلى أقواله. وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. كانت الخلافات قد دبت مؤخراً فى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، بسبب انشقاق عدد من قيادات الجماعة، واعتراضهم على إعلان المرشد العام خوض الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب.
