أمر المستشار أيمن عبد الرزاق، المحامي العام لنيابة مكافحة التهرب الضريبي، بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من وزير المالية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد قيامه بتسوية جميع المبالغ المستحقة عليه لمصلحة الضرائب. وبحسب ما ذكر موقع الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الضرائب البالغ قيمتها 19 مليون جنيه، كانت عبارة عن كسب عمل ودمغة خلال الفترة من 94/2005. وتحولت القضية في شهر 6/2008 إلى نيابة مكافحة التهرب الضريبي عن سنوات من 1994 حتى 30/6/2005 بقيمة ضريبية قدرها 19 مليون جنيه وتعويض بمثل القيمة 19 مليون جنيه وانتهى الأمر بإسناد هذه المهمة إلى مكتب سيف الله مصطفى "مراقب حسابات الاتحاد". وانتهى الأمر بعد ثلاث سنوات متواصلة حتى 7/6/2010 إلى أن قيمة الضرائب المستحقة 6 مليون جنيه فقط، وتعويض قدره 2000 جنيه فقط، في حالة فريدة لم تحدث في أي مؤسسة من قبل، وبناء عليه تم سداد وتسوية جميع المستحقات الضريبية حتى 30/6/2005 والحصول على مخالصة مالية ضريبية. وقد قدم الكابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد الشكر إلى السيد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب على مجهوداتهم وحفظ حقوق الدولة والاتحاد
