حمَّلت قيادات سياسية وحزبية جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية الدفع بشبابها وأعضائها إلى مواجهات دموية، بهدف الحصول على مكاسب سياسية، معتبرين ما حدث فى شارع النصر أمرًا صادمًا، بعد يوم 26 يوليو، الذي خرج فيه ملايين المصريين، ليبهروا العالم بسلميتهم. قال المهندس أحمد بهاء شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن حادث طريق النصر يثير الحزن، لسقوط ضحايا مصريين، لأنه يعد إهداراً لدماء مصريين دون ضرورة لذلك، وجماعة الإخوان المسلمين تصر على فرض إرادتها على المجتمع، وشل حركة البلد، بإغلاق 3 محاور رئيسية بمدينة نصر قد تتسبب فى توقف الحياة بالقاهرة بأكملها، إذا نجح الإخوان فى مد اعتصامهم إلى ميدان المنصة، وإغلاق ال3 محاور. وحمَّل «شعبان» قيادات جماعة الإخوان مسؤولية تعريض شبابها وأعضائها ومؤيديها للخطر، دون أن تشعر بالندم، مناشداً معتصمى ميدان رابعة العدوية عدم الانسياق وراء قياداتهم، الذين قال إنهم يدفعون الأعضاء إلى التهلكة، لتحقيق أهداف الجماعة. من جانبه، وصف الدكتور أحمد دراج، القيادي بحزب الدستور، أحداث طريق النصر بأنها محاولة من الجماعة لاستعادة زمام الأمور، حتى لو كلفها ذلك التضحية بعدد من أعضائها وأنصارها، بافتعال أزمة كبرى، ذات طابع دولي، للحكومة، حتى تعطي مبرراً لتدخل أمريكي غربي في مصر، وحتى يستعيد التنظيم الدولي للجماعة دوره. وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الإخوان المسلمين يريدون أن يصوروا للعالم الخارجي أنهم مضطهدون من قِبَل النظام، وأن هناك حالة انقسام داخل المجتمع المصري. وأضاف «شكر»، في تصريحات، ل«المصرى اليوم»: «الشعب المصري خرج بالملايين، الجمعة، يفوض الدولة بمواجهة إرهاب وعنف مؤيدي الرئيس المعزول، بما لا يتنافى مع حقوق الإنسان، ومن يتصد للمواطنين ويرهبهم يجب أن يواجه بالقانون، إذ لو لم تقم الدولة بحماية مواطنيها فلن يكون هناك معنى ولا قيمة لنزول الملايين، الجمعة»، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار حالة العنف، خلال الأيام المقبلة. وقال سامح عاشور، رئيس الحزب الناصري، إن جماعة الإخوان المسلمين تتحمل جانبا من المسؤولية عما يحدث، نتيجة تحريض أعضاء الجماعة وشبابها، وإن الدولة مسؤولة عن حماية المجتمع. وأضاف «عاشور» أنه يجب على وزارة الداخلية وجهات الدولة أن تعلن، فى بيان رسمى، للرأي العام، تفاصيل ما حدث بشفافية، قائلا: «لا أُبَرِّئ أحدًا من المسؤولية عن وقوع ضحايا وإسالة الدماء، جراء التحريض والعنف الزائد، فلا يصح أن يزج بالشباب، ليجعلوا منهم دروعا بشرية، ولابد من تطبيق القانون على كل الأطراف، وألا يستثنى منه أحد».
