أكدت جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن مقاطعتها الانتخابات التشريعية التى تجرى فى المملكة خلال نوفمبر، وتوقع مراقبون أن تكون الانتخابات الأردنية أكثر نزاهة من المصرية. وأشار الكاتب خليل خورى، فى تحليل له، إلى أن النظام الأردنى قدم تنازلات، منها استبعاد وزير التعليم المدرج على القوائم السوداء ل«الجماعة» ورغم ذلك تمسكوا بموقفهم. وقال المرشح عن محافظة «إربد» والكاتب البارز جميل النمرى فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن هناك انقساماً حاداً داخل «الجماعة» حيال المشاركة، وهو ما يهدد بانشقاق فعلى، إذا ما خاضوا الانتخابات وتعجب النمرى من أن «إخوان مصر» يشاركون فى انتخابات ليست أفضل من انتخابات الأردن بينما يقاطع الأردنيون. وقالت فى بيان، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، «إن الأزمة الاقتصادية التى تتجلى بحجم المعاناة الشعبية من جراء الفقر والبطالة، وارتفاع الأسعار، وتآكل الأجور، والارتفاع الهائل وغير المبرر فى المديونية، والعجز الكبير فى الموازنة نتاج لنهج اقتصادى لا دور فيه للحكومة سوى جباية المال»، واتهم البيان السلطة التنفيذية بحل مجلس النواب السابق لتمرير مجموعة من القوانين وصياغة قانون انتخاب «بعيداً عن أى حوار مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى»، مشيراً إلى أن هذه الحالة دفعتهم إلى إعلان مقاطعة الانتخابات، وكان على رأس قائمة الموقعين على البيان المراقب العام للإخوان فى الأردن همام سعيد والأمين العام لحزب العمل الإسلامى حمزة منصور والأمين العام لحزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب. وفى غضون ذلك، حرصت «الجماعة» على تصميم بوسترات تتضمن عبارات يحثون فيها الناخب الأردنى على مقاطعة الانتخابات البرلمانية، بعد قرار مجلس شورى الجماعة الذى دعا «الإخوان» إلى عدم المشاركة مع التهديد بفصل أى عضو يخالف هذا الفرمان واعتباره «خارجاً على الجماعة».
