عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الأربعاء، اجتماعًا بكل من اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء عابدين يوسف، مساعد الوزير للأمن، واللواء حسين القاضي مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، لوضع خطة أمنية شاملة لتأمين المظاهرات والتصدي لأي محاولة للاعتداء على المتظاهرين أو الحيلولة دون قيامهم بممارسة حقهم في التعبير السلمي عن الرأي. وجاء الاجتماع عقب انتهاء الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، من إلقاء كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوى بالإسكندرية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، لم تسمها، أنه سيتم لأول مرة اشراك إدارة خيالة الشرطة في خطة التأمين، بالإضافة الى تسيير دوريات أمنية بالمحاور والشوارع المؤدية الى مناطق الاحتشاد، وتزويدها بالكلاب الخاصة بالكشف عن المفرقعات في إطار تأمين المتظاهرين. وأكدت مصادر أمنية أن خطة وزارة الداخلية لتأمين المظاهرات تشمل تكثيف التواجد الأمني بمحيط ميدان التحرير، وقصر الاتحادية لتأمين المتظاهرين والحيلولة دون أى محاولات للاعتداء عليهم، وذلك فضلا عن تكثيف التواجد الأمنى بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجلسا الشعب والشوري، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها. وأضافت المصادر أن الخطة تشمل تأمين أقسام ومراكز الشرطة من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية المظاهرات في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها. وتابعت: كما شملت الخطة قسمًا خاصًا لتأمين المراكز التجارية الشهيرة والبنوك ومحلات الصرافة، حيث تم تقسيم كل محافظة الى عدة قطاعات تبعا لدوائر أقسام ومراكز الشرطة بها، حيث ستقوم فرق بحث مكونة من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي بكل مديرية بتأمين كل قطاع بشكل كامل كل في نطاقه، مع تسليح تلك الفرق بطبنجات وأسلحة آلية لمواجهة أي عناصر إجرامية تحاول نشر حالة الفوضى أو التعدي على الممتلكات الخاصة بكل حزم ووفقًا للقانون، فضلا عن الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها، وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحلات الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة. ونقلت المصادر تعهد وزارة الداخلية بحماية الشعب المصري من الفوضى وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، مشيرة إلى أن الشرطة ستتحمل مسؤولياها أمام الشعب المصري كرجال أمن محترفين منحازين للشعب فقط، يعملون على حمايته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة.
