قال مجلس نقابة المهن التعليمية، في بيان له، الأربعاء، إن «عزل مرسي انتكاسة كبرى تعود بنا إلى نقطة الصفر من جديد، ويدحض الثورة الحقيقة في 25 يناير 2011، وذلك دون مراعاة لمكتسباتها، وهو ما ترتب عليه غليان في الشارع المصري وإراقة دماء دون وجه حق، وحدثت مجزرة لمتظاهرين سلميين أثناء أداء الصلاة»، بحسب البيان. وطالب بيان مجلس النقابة، التي يرأسها الدكتور أحمد الحلواني، نقيب معلمي مصر، والذي كان يشغل منصب مسؤول ملف التعليم بجماعة الإخوان المسلمين، ب«إلغاء بيان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الصادر في 3 يوليو، بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، مع عودته للحكم مرة أخرى، فضلاً عن تشكيل حكومة من الكفاءات ليس لها انتماءات حزبية والدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا». في المقابل، قال أعضاء في حركات تعليمية، من بينها «نقابة المعلمين المستقلة»، و«اتحاد المعلمين المصريين» إن «أي بيانات تصدر بشأن عودة المعزول محمد مرسي لا تخص جموع معلمي مصر، وهي تمثل معلمي الإخوان فقط، كما أن مجلس النقابة الإخواني لا يمثل إلا نفسه وأن عودة المعزول للحكم أصبحت مستحيلة في ظل ثورة 30 يونيو التي قام بها 33 مليون مصري ووجود رئيس مؤقت للبلاد وإعلان دستوري جديد وحكومة قامت بحلف اليمين». وحذرت نقابة المعلمين المستقلة، في بيان لها، المعتصمين في ميدان التحرير، مما سمته ب«مؤامرات وإرهاب نادي الجزيرة» في إشارة إلى نادي المعلمين الكائن في منطقة الجزيرة، مؤكدة أن «أي بيان يصدر من نقابة المهن التعليمية بشأن المعزول مرسي والمطالبة بعودته تحت مسمى الشرعية لا يعبر إلا عن أعضاء جماعة المتأسلمين، ولا يعبر من قريب أو بعيد عن جموع معلمي مصر الذين خرجوا مع الملايين من أبناء الشعب يطالبون بإسقاط المعزول». في سياق مواز بدأت عدة حركات تعليمية في جمع توقيعات المعلمين ضمن حملة المعلمين الرسمية «امضي استمارتك وانقذ نقابتك»، وذلك لسحب الثقة من اللجان النقابية لنقابة المهن التعليمية على مستوى الجمهورية وإسقاط مجلس إدارة النقابة الحالي. ورفض اتحاد المعلمين المصريين بيان نقيب المعلمين الخاص بدعم الرئيس المعزول محمد مرسي، جملة وتفصيلاً، كما رفض استغلال نقابة المهن التعليمية فيما سماه «خدمة جماعة الإخوان، والمتاجرة باسم المعلمين في مصر لرفع أسهمها داخل مكتب الإرشاد».
