أعلنت محطات فضائية خاصة رفضها لخطابات هيئة الاستثمار والمنطقة الإعلامية الحرة، التي تضمنت تحذيرًا وتهديدا بإغلاق المحطات وقطع البث عنها دون انتظار صدور حكم قضائي، بموجب حكم صادر من القضاء الإداري لصالحها. وقالت فى بيان مشترك لها، السبت، إنها «ترفض خطابات التهديد التى وردت إليها من هيئة الاستثمار والمنطقة الإعلامية الحرة»، مُعتبرة أنه «انتكاسة للحريات التي نالها الشعب بفضل دماء وتضحيات شباب مصر خلال ثورة يناير المجيدة، التي أسقطت نظام اعتاد حصار الحريات والتضييق عليها بمثل تلك الإنذارات». وشددت على أنها «لن تقبل التنازل عن المكتسبات التي منحها لها الشعب»، وأضافت أنها «تطمئن الشعب المصرى بأنه لن يرهبنا تهديد.. ولن نتراجع قيد أنملة عن الدفاع عن حق المواطن في المعرفة». وتابع: «تنبه القنوات الخاصة على أن الدستور المصري الأخير يحظر في مادتيه 45 و 48 غلق القنوات أو مصادرة الصحف إلا بحكم قضائي.. وهو ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ للإعلام المستقل حريته وللمواطن حقه في المعرفة. ووقع على البيان كل من «مجموعة قنوات أون تي في، مجموعة قنوات سي بي سي، مجموعة قنوات الحياة، مجموعة قنوات الفاهرة والناس، مجموعة قنوات دريم، قناة التحرير، شبكة تليفزيون النهار». كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهت خطابات للقنوات الفضائية الخاصة، الجمعة، تحذرها فيها من مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، وحقها فى إغلاقها دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي. وأكدت مصادر مسؤولة بالهيئة أن الخطابات، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، وأرسلت إلى القنوات الفضائية، تتعلق بأحكام سابقة لصالح الهيئة تمنحها حق غلق أي شاشة وتسويدها لمدد تصل إلى 45 يوما وأكثر، وتضمنت الخطاب تحذيرًا للقنوات بأن «مجلس إدارة الهيئة سيظل في انعقاد مستمر لمتابعة الأداء الإعلامي للقنوات الفضائية التابعة للمنطقة الحرة العامة الإعلامية»، وذلك تمهيدا لمراقبة التغطيات الإعلامية المتوقعة خلال مظاهرات «30 يونيو». واستندت الهيئة فى خطابها المُرسل إلى حكم صادر من محكمة القضاء الإداري نص على أن «التزام الجهة الإدارية بإصدار قرارها بالإجراءات التى أوجبتها القوانين واللوائح ومدي ثبوتها، فإنه يتعين ابتداءً التأكيد على أن الواجبات المُلقاه على عاتق الجهة الإدارية فى مواجهة إخلال المشروعات والقنوات الفضائية لا يتوقف على ثبوت ارتكاب القنوات الفضائية بمعديها ومخرجيها ومقدمي برامجها لجرائم جنائية يتم البث فيها بأحكام جنائية باتة أو نهائية، وإنما العبرة بوقوع المخالفات وفقا لأحكام القوانين واللوائح سواء كانت مخالفات إدارية أو مخالفات لضوابط ومعايير العمل الإعلامي حتى لو لم ترق إلى تكوين جريمة جنائية بالمعنى والحدود والأركان المبينة بكل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية».
