الأخ العزيز الباحث الأكاديمى د. عبدالمنعم سعيد انخرط فى العمل السياسى داخل الحزب الوطنى منذ أقل من عقد من الزمان، بدأ باختياره عضواً فى أمانة السياسات- التى بدأ بها نجل الرئيس خطوته الأولى نحو تحقيق طموحه فى وراثة حكم مصر عن والده- ثم تبع ذلك، وبعد أن ثبت ولاؤه واستعداده، مكافأته بمقعد فى مجلس الشورى، ثم مقعد رئاسة مجلس إدارة صحيفة الأهرام الحكومية. يقوم الدكتور العزيز منذ توليه منصبه فى المؤسسة العريقة بدور يتحتم عليه أداؤه لإثبات جدارته بما تم الإنعام به عليه، وهو دور «فيلسوف النظام» ولا أقول «فيلسوف الحزب»، لأن المنصب الأخير يقوم به من هو أكبر منه فى العمل الأكاديمى وأكثر منه خبرة وحنكة فى أساليب التلون السياسى وهو د. على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، الذى سبقه فى إظهار الولاء وإجادة الانحناء، فحصل على لقب «معالى الوزير» الذى كان يحلم به ويتمناه.. وبغض النظر عن أن فترة استوزاره القصيرة قد شهدت «فضيحة الصفر» التاريخية الشهيرة التى مُنيت بها مصر فى سباق الحصول على شرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم التى جرت هذا العام بالدولة التى استحقته بالفعل- فإن د. على الدين استمر فى الطليعة فى قيادة الحزب، وأوكلت إليه الأمانة التى عادة ما يُعرف أمينها ب«فيلسوف الحزب» حتى وإن كان الحزب لا فلسفة له ولا يحزنون، فهو مُجرد كيان حكومى بيروقراطى يضم مجموعة من المنتفعين وأصحاب المصالح الخاصة التابعين المُخلصين للنظام الاستبدادى القائم على أساس تبادل المنافع. أعود إلى «فيلسوف النظام» الأخ العزيز د. عبدالمنعم سعيد.. فأنا مُواظب على قراءة كل ما يكتب هذه الأيام على الرغم من تحذيرات الأطباء بخطورة هذا على صحتى بحكم أنى مريض بارتفاع الضغط، فلفت نظرى فى كتاباته الأخيرة تعبير استخدمه أكثر من مرة عما سماه «الكتاب المصرى».. وكمثال فقد جاء فى مقال له بأهرام 25/9 تحت عنوان «عودة السياسة إلى مصر» ما نصه عن د. البرادعى «أنه كان مُمكنا أن يكون إضافة للتطور الديمقراطى المصرى لو أنه كان مُستوعبا للكتاب المصرى وعلى استعداد للمشاركة فى التطور الديمقراطى من خلال القنوات الشرعية»! وانتقد سيادته «الجمعية الوطنية للتغيير» ووصفها عن جهل أو عمد بأنها لا تختلف كثيرا عن عدد من «العناوين» التى انتشرت فى مصر خلال السنوات الأخيرة، مثل حركة كفاية وشباب 6 أبريل والحملة الشعبية للتغيير وغيرها، وتعجبت كيف لا يعلم أن كل هذه الحركات والمُسميات قد انصهرت كلها فى بوتقة «الجمعية الوطنية للتغيير»، وأن هذه الجمعية مفتوحة أبوابها أمام جميع المصريين مهما اختلفت اتجاهاتهم وانتماءاتهم طالما اتفقوا على شىء واحد، هو حتمية تغيير النظام الديكتاتورى الاستبدادى الشمولى العاجز الفاشل القائم، تغييرا جذريا يُطيح بالعصابات التى استحلت أموال الشعب وانتهكت حقوقه، ويفتح أبواب الأمل أمام عشرات الملايين من الشباب والأجيال الصاعدة بأن العيش فى بلدهم ووضعه على طريق التقدم والنماء والرخاء مُمكن بل هو هدف ورسالة دونهما الموت. يتحدث المُفكر والمُثقف الكبير عن رهانه الذى اختاره، والذى خلاصته نص ما كتبه: «إن القيمة الأساسية فى الثقافة المصرية هى الاستقرار» وأعقبها قوله: «وفى بلد نهرى فإن الفوضى لا تُعد من المعاصى بل هى حتما من الخطايا».. وهكذا أراد فيلسوف النظام ترويج وتزيين كلمة «الاستقرار» التى يصدع بها رؤوسنا أقطاب النظام ليل نهار، بوضع كلمة «الفوضى» المُقابل أو المُضاد للاستقرار وليس «التغيير»! لقد كرر سيادته الكلام الذى شبعنا منه إلى حد القرف عن قدم الدولة المصرية وحلقاتها المتتالية فى التاريخ، وتشبيهها بنهر النيل الذى يسير فى طريقه الطويل هادئا مُسترخيا من المنبع إلى المصب، وبالتالى فقد وصل إلى استنتاج لا أعرف من أين أتى به، أن التغيير فى مصر لا يعرف الطفرة، وعلى حد قوله «من الممكن أن يتعرض لانتكاسة من وقت لآخر ولكنه سرعان ما يعود مرة أخرى إلى مسار التقدم خطوة بعد خطوة»! لست أدرى عن أى تقدم وفى أى مجال يتحدث الكاتب والمُفكر عنه بأنه يحدث خطوة بعد خطوة على أرض مصر المُصنفة عالميا كدولة فاشلة؟ وما هو دليله؟ هل هى بالأرقام الاقتصادية التى فندها وكشف زيفها أساتذة الاقتصاد المحترمون.. أم بالكلام الخائب عن عدد حائزى التليفون المحمول والسيارات؟! لقد حاول سيادته فى مقاله هذا الإيحاء بأنه مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، فإن السياسة المصرية قد عادت إلى ما سماه «مجراها الطبيعى»، وذلك بإعلان أحزاب معارضة وجماعات أخرى مشاركتها فى إضفاء الشرعية على عملية التزوير القادمة لإرادة الشعب، فيحتفى فى مقاله للمرة الأولى بأحزاب الوفد والتجمع والعربى الناصرى لموافقة قياداتها على المشاركة فى المهزلة القادمة، على الرغم من أن الغالبية من أعضائها لا توافق على موالسة وصفقات قادتهم، وذكر أسماء أحزاب أخرى لا يعرف أحد أسماءها كونت تحالفات.. وسمى أصحاب المواقف الوطنية الشريفة ومعهم غالبية شباب مصر النقى ب«هوامش السياسة المصرية» لأنهم لا يستوعبون حواشى «الكتاب المصرى» الذى أتحفنا به د. سعيد! إنه الكتاب الذى يضع قواعد اللعبة السياسية كما يريدها الطغاة الحاكمون الذين احتلوا مراكز قيادة هذا الشعب المغلوب على أمره، واستمرأوا البقاء عليها بل توريثها إن أمكن بالقوة والجبروت والإرهاب، اعتمادا على قانون الطوارئ، واستنادا على جحافل من قوات الأمن المركزى وأمن الدولة التى تشيع الخوف والرعب بين الناس خاصة الشباب منهم.. أليس غريبا يا من تدّعى أن الجسد السياسى المصرى يرفض وينبذ الهوامش والحواشى وحركات الاحتجاج العديدة، أن نرى الجزء الأكبر من قوى الأمن الداخلى تترك مهمتها الأصلية فى توفير الأمن للمواطنين وضبط المهازل والفوضى الضاربة فى الشارع المصرى لتتفرغ لمحاصرة وتتبع الشباب من أصحاب الرأى والمُحتجين والاعتداء عليهم وخطفهم من الشوارع والأماكن العامة والاستعانة بالبلطجية وأصحاب السوابق لإرهابهم والاعتداء عليهم؟! التغيير قادم يا د. سعيد، ورهانك خاسر، والطفرة ستحدث شئت أم أبيت.. وما حدث فى يوليو 52- وهو التاريخ الذى أصبحت تكرهه أنت ومن تتحدث باسمهم- كان بكل المقاييس طفرة فى تاريخ هذا الشعب الأبى.. ولا تُعول كثيرا على مقولة «التاريخ يقول»، فالعصر قد تغير، وأدوات الاتصال الحديثة التى حولت العالم إلى قرية صغيرة، والتى تستهزئ بها وبقيمتها- سلاح فى أيادى شبابها، سيغير كل ما استقر لديك من مفاهيم قديمة عن المجتمع النهرى والهدوء والاسترخاء الذى- فى ظنك- يُتيح الفرصة لقلة من الأشرار للاستئثار بالسلطة وإذلال العباد حتى آخر العمر.. الكتاب الذى استوعبته أيها المثقف الكبير، فرضيت به ورضوا عنك سيُلقى فى مزبلة التاريخ حتما.. وسيضع شباب هذا البلد الصاعد الواعد كتابهم الجديد كما يريده ويتمناه الغالبية العظمى من مواطنى هذا البلد الشُرفاء، لا كما وضعه فرعون ومن معه من سالف الأزمان لفرض العبودية والإذلال على هذا الشعب.. حقاً.. بئس الكتاب الذى تدافع عنه يا د. سعيد!
