واصل مجلس الشورى، الثلاثاء، مناقشة تقرير الموازنة العامة للدولة، وقال محمد الفقي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إنه «لا مساس بأجور العاملين بالدولة ولا بأكل العيش»، مدللًا على ذلك بزيادة الأجور في الموازنة الجديدة إلى 172 مليارًا و200 مليون جنيه، بعد أن كانت في الموازنة السابقة 95 مليارًا. وأضاف «الفقي»: «إننا حريصون على دعم أجور العاملين بالدولة، إلا أننا نتحفظ على المستشاريين والخبراء الوطنيين»، داعيًا الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء بإلقاء بيان أمام مجلس الشورى في غضون ثلاثة أيام يكشف من خلاله عدد هؤلاء المستشارين والخبراء الوطنيين وحجم تكلفتهم المادية على موازنة الدولة. وأكد رئيس اللجنة المالية أنه يجب «حسم مسألة الحد الأقصى للعاملين بالدولة بنحو 50 ألف جنيه شهريًا، وربطه بالحد الأدنى»، وطالب بضرورة إصدار تشريع جديد لردع «سارقي الدعم» لضبط الأسواق، عبر تغليظ العقوبات عليهم حتى يكونوا عبرة للآخرين، وأوضح أن «توصية اللجنة بإلغاء دعم الغاز المنزلي سيوفر نحو 850 مليون جنيه سنويًا، دون المساس بأنبوبة البوتاجاز». وقال النائب أحمد يوسف، عضو اللجنة التشريعية، إن موازنة رئاسة الجمهوية تتحمل حاليًا مستحقات للرؤساء السابقين، حيث كانت تتحمل موزانة الرئاسة ما يقارب 25 ألف جنيه لأي رئيس سابق، وكانت تتاح لزوجته ولأولاده، وكانت تتحمل رئاسة الجمهورية الحراسة وأمن ومطعم وسفرجية وخدم. وفيما يخص راتب رئيس الجمهورية، أكد «يوسف» أن إجمالي هذا الراتب بالكامل شامل الحوافز والمكافآت 29 ألف جنيه، وهذا الأمر مثبت بالمستندات، وهو أقل من راتب رئيس الوزراء الذي يبلغ 32 ألف جنيه، وأشار إلى أن اللجنة رفضت زيادة موازنة مجلس الشورى رغم الاحتياج إليها، وذلك نظرًا لظروف البلاد، وقال إنه لم تتم زيادة مستحقات ال90 عضوًا المعينين إلى الموازنة. وأوصت لجنة التنمية البشرية في تقريرها عن موازنة قطاع الإدارة المحلية، والذي ألقاه النائب كمال نور الدين، وكيل اللجنة، بالإبقاء على الصناديق الخاصة بالخدمات المحلية تابعة للإدارات المحلية بالمحافظات وتحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، مع عدم صرف أي حوافز أو أجور أو مكافآت من هذه الصناديق، كما طالبت اللجنة بإعطاء تفويض للمحافظين للصرف والنقل من بند إلى بند تحت رقابة وزارة المالية.
