أعرف أن هذا المقال متأخر كثيراً! ولكنى مصمم على أن تصل رسالته إلى من يهمهم الأمر، وفضلاً عن ذلك فإن التأخير ساعدنى فى إعادة صياغة عنوان المقال! فعندما شرعت فى التفكير فى هذا المقال - منذ أكثر من أسبوع - كان العنوان الذى خطر على بالى بسرعة هو: «هل خذل الوفد الأمة؟»، ولكن.. وبعد فترة تأمل أتاحها - بالمصادفة - تأخر تسليم المقال توصلت إلى أن هذا العنوان هو الأصوب! والواقع أنه فى الوقت الذى كانت تعد فيه اللمسات الأخيرة لاجتماع عمومية الوفد - صباح الخميس 16 سبتمبر - كنت فى الطائرة فى رحلة سريعة إلى واشنطن بدعوة من «تحالف المصريين الأمريكيين» لحضور ندوة عن «آفاق التحول السلمى نحو الديمقراطية فى مصر». وعندما وصل قرار الهيئة الوفدية (مع كل الاحترام لها) إلى المؤتمرين فى واشنطن سادت حالة تثير الدهشة من الإحباط وخيبة الأمل لم تقِل أبداً عما شعرت به شخصياً. وقرأت فى حينها المقال المثير للدكتور حسن نافعة فى عدد يوم السفر نفسه (الخميس 16/9) بعنوان «هل يتحمل الوفديون غداً مسؤوليتهم التاريخية فيقاطعوا الانتخابات؟!» والذى حزنت للتعليق الذى أبداه بشأنه د. السيد البدوى بأنه (إرهاب للوفديين؟!). على أى حال يهمنى ابتداء أن أسجل عددا من الملاحظات الأولية: أولاً: إننى أكتب هذا المقال ليس بصفتى رئيساً لحزب سياسى - حزب الجبهة الديمقراطية - وإنما بصفتى أولا مواطنا مصرياً مهموماً بشؤون بلده.. وثانيا بصفتى باحثاً أو دارساً للعلوم السياسية وللنظام السياسى المصرى على وجه الخصوص. ثانياً: إننى أعتقد أن التعليق على قرارات حزب الوفد بشأن الأوضاع السياسية فى مصر، خاصة فيما يتعلق بقضايا حيوية مثل المشاركة فى الانتخابات النيابية أو مقاطعتها، هو حق - لا بل هو واجب - لكل مصرى متابع لشؤون بلده. فالوفد - سواء أردنا ذلك أم لم نرد - هو أول وأبرز وأهم تجسيد للوطنية المصرية وللهوية المصرية. إنه ذلك الكيان الذى جسد «الأمة المصرية» فى لحظة ميلادها الحديث عقب الاستقلال فى عام 1922 والذى عبر عنه يوما ببلاغة نادرة مكرم عبيد باشا.. «إن الوفد قام فى الأصل على مجرد فكرة هى فكرة الاستقلال.. وانتقلت من الرؤوس إلى النفوس فاستحالت الفكرة شعوراً.. وانبثق الشعور نورا.. ثم إن هذا الشعور.. صادف خيالاً فى أمة عريقة فى الخيال فاستحال الشعور أملا ثم قوى الأمل فصار يقينا ثم رسخ اليقين فاستوى إيمانا.. فتطور الإيمان جهادا.. فأثمر الجهاد استشهادا. عندئذ كانت الثورة وهذا هو التاريخ الروحى للفكرة التى قام عليها الوفد»! ثالثاً: إن الانتخابات النيابية المقبلة فى مصر لن تكون كأى انتخابات! إنها سوف تكون - أو على الأقل يفترض أن تكون - حاسمة فى تقرير المستقبل السياسى لمصر! وكما سبق أن ذكرت ذلك مرارا فإن مصر وقت عبدالناصر كانت تعرف أن القادم بعده سوف يكون السادات، وكانت تعرف وقت السادات أن القادم بعده سوف يكون مبارك. أما اليوم فإن مصر تنتظر المجهول ويسودها الشعور بالغموض وعدم اليقين ليس فقط حول (شخص) الرئيس القادم، وإنما الأهم من ذلك حول هوية النظام السياسى نفسه. ولذلك كله فإن الانتخابات النيابية أواخر هذا العام سوف تكون حاسمة بكل معنى للكلمة. لم يكن غريباً فى هذا السياق أن جوهر المطالب التى توحدت عليها مطالب المعارضة المصرية كانت هى تلك المتعلقة بوجود ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات المقبلة فى مصر والتى تبلورت فى الفترة القصيرة الماضية فى أكثر من وثيقة صدرت عن أحزاب الائتلاف الرباعى (الوفد والتجمع والناصرى والجبهة الديمقراطية)، كما تبلورت فى المطالب أو المبادئ السبعة التى أعلنها د. محمد البرادعى، والتى تبنتها الجمعية الوطنية للتغيير فضلا عن وثائق واجتهادات لقوى وشخصيات وطنية أخرى عديدة تزخر بها مصر. فإذا كان الوفد قد حرص على أن ينأى بعيدا عن د. البرادعى ومطالبه أو مبادئه السبعة (؟!) فإنه - أى حزب الوفد - كان الفاعل الأكثر نشاطا فى وضع وصياغة عدد من الوثائق الأخرى سواء تلك التى صدرت عن الائتلاف أو غيرها بدءا من الوثيقة الأولى للائتلاف المسماة ب «وثيقة الائتلاف الديمقراطى» التى تحدثت عن حرية وشفافية الانتخابات فى مختلف مستوياتها، وتشكيل لجنة عليا قضائية للانتخابات تكون مستقلة استقلالاً تاماً، وتوفير ضمانات هذا الاستقلال ومقومات الحيدة الكاملة (على أن تشمل صلاحياتها العملية الانتخابية بمختلف مراحلها منذ القيد فى جداول الناخبين وحتى إعلان نتائج الانتخابات) ومرورا بالمؤتمر الذى نظمه الوفد تحت عنوان «التعديلات الدستورية العاجلة.. البديل الآمن للوطن» فى 13 مارس 2010 بشيراتون القاهرة، والذى انتهى إلى الدعوة لتعديل مواد الدستور والمطالبة بإنشاء «هيئة مستقلة تختص بإدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفق نظام القوائم النسبية» حيث وضع حزب الوفد تصورا تفصيليا لتكوين تلك الهيئة العليا المنشودة ولاختصاصاتها! وحتى الوثيقة التى وافق عليها المكتب التنفيذى لحزب الوفد يوم 28 يوليو 2010، وعرضها على اجتماع ائتلاف الأحزاب الأربعة فى 4 أغسطس 2010، والتى تضمنت الشروط أو الضمانات التى وضعها الوفد لتحقيق نزاهة العملية الانتخابية، وفى مقدمتها تشكيل واختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، والعديد من المقترحات الخاصة بمراحل العملية الانتخابية وقواعد تحديد الدوائر الانتخابية والدعاية والرموز الانتخابية، فضلاً عن مقترحات بتعديل بعض القوانين وبحق منظمات المجتمع المدنى والإعلام بمراقبة الانتخابات... إلخ. وكانت آخر الوثائق التى شارك الوفد فى وضعها هى تلك التى صدرت عن (أمانة أحزاب الائتلاف: الوفد والتجمع والناصرى والجبهة)، والتى وضع صياغتها الأولى حزب التجمع تحت عنوان: «مقترحات لضمان حيدة الانتخابات ونزاهتها»... إلخ. وفى المقابل لم نسمع أبدا أن الحزب الوطنى أو أى طرف فى الحكومة قدم استجابة جادة لتلك المطالب المتعددة للمعارضة المصرية بجميع فصائلها - وعلى رأسها الوفد - من خلال وثائقها العديدة المشار إلى بعضها. وتمثلت الاستجابة الوحيدة للحزب الوطنى إزاء مطالب المعارضة بشأن نزاهة الانتخابات فى التصريحات المطولة التى أدلى بها الأمين العام للحزب السيد صفوت الشريف يوم 14/9 الماضى، والتى ذكر فيها أن رؤية الحزب «تتوافق مع العديد من مقترحات الأحزاب... وأن تلك الرؤية انعكست فى التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 2007، التى تمثلت فى إنشاء اللجنة العليا للانتخابات». ولم يكن غريباً أن جميع الأحزاب لم تَرَ فى تلك الاستجابة من الحزب الوطنى أى جدية فيما يتعلق بالضمانات التى طالبوا بها، وفى هذا السياق قال السيد فؤاد بدراوى، نائب رئيس حزب الوفد، إن رد صفوت الشريف «يتسم بالعمومية الشديدة وعدم التحديد، ولا يرقى إلى طموحات الأحزاب السياسية...» إلخ (اليوم السابع 16 سبتمبر 2010). وبعبارة موجزة فإن حزب الوفد (شأنه شأن أحزاب المعارضة الأخرى) لم ير من الحزب الوطنى قبولاً صريحاً وجاداً لشروط وضمانات نزاهة العملية الانتخابية، فعلى أى أساس إذن غيّر الوفد موقفه وقرر دخول الانتخابات بلا ضمانات؟!! (وأنا هنا أستعيد الكلمات المكتوبة على بطاقة الدعوة المصقولة الأنيقة التى وزعها الحزب للدعوة لحضور مؤتمر 8 أغسطس 2010 تحت عنوان: «لا انتخابات بلا ضمانات»)! غير أنه مما يزيد من مسؤولية الوفد من جراء هذا السلوك إزاء الانتخابات هو تأثيره على مواقف قوى أخرى مترددة لاشك أن أهمها الإخوان المسلمون! فالإخوان لهم حساباتهم المعقدة، وهم فى أغلب الاحيان يقدرون مصلحتهم ومكاسبهم وخسائرهم هم قبل أى اعتبار آخر. وهم أيضا مهتمون بتثبيت وجودهم «الشرعى» على الساحة السياسية بالرغم من حضورهم الفعلى الثقيل فيها، ولذلك فإن السلوك الوفدى بالقطع سوف يستحث ذلك الجانب الانتهازى فى التفكير الإخوانى إلا إذا كانوا هذه المرة أبعد نظرا وأعمق تفكيراً! وقد يقول قائل إن هذا الأمر ينطبق أيضا على أحزاب وقوى أخرى، فى مقدمتها بالطبع حزباً التجمع والناصرى اللذان أعلنا للأسف - ومبكراً - دخولهما الانتخابات بلا ضمانات! ولكننى أكرر هنا أن ذلك صحيح فعلاً، ولكن لحسن الحظ فإن الثقل الانتخابى للحزبين - تماما مثل الثقل الانتخابى لحزب الجبهة الديمقراطية وغيره - يظل محدودا بالنسبة للثقل الانتخابى للوفد والإخوان. غير أنه تبقى هناك حقيقتان لابد من تذكرهما لوضع الأمور فى نصابها الصحيح: الأولى هى أن أولئك الذين رفضوا - فى الهيئة الوفدية - المشاركة فى الانتخابات لا يقلون كثيرا عن أولئك الذين أيدوها (43% فى مقابل حوالى 57% للمؤيدين) وذلك مظهر فضلا عن أنه ديمقراطى مشرف، فإنه أيضا يقلل من الشعور بالصدمة والإحباط!. الثانية أن عدد الذين يشاركون أصلاً فى العملية السياسية فى مصر بكل انتخاباتها وضجيجها لا يتجاوزون فى أفضل الأحوال 10% من السكان الذين لهم حق الانتخاب للأسف الشديد! ومع ذلك كله، وإذا تصورنا (جدلاً!) أن حزب الوفد قرر مقاطعة الانتخابات بسبب عدم توافر الحد الأدنى لضمان نزاهتها، وأن الإخوان المسلمين قد حذوا حذوهم (وهو على الأغلب ما كان سيحدث) فلاشك أنه بذلك كان سيسهم ليس فقط فى إعطاء الحركة الوطنية المصرية المكافحة من أجل الديمقراطية زخماً هائلاً لا يمكن إنكاره، وقوة دافعة إلى الأمام، وضغطاً على النظام يستحيل تجاهله، وإنما أيضاً دفعاً للوفد مرة أخرى إلى صدارة الحركة الديمقراطية المصرية! ولكن الوفد للأسف لم يفعل وإنما - على العكس تماماً - أسهم فى دعم حزب حاكم يعلم تماما أنه فاقد لأى شعبية حقيقية، وفى إضفاء شرعية على عملية انتخابية يعلم كل مصرى أنها غير ديمقراطية وغير شرعية، وأنه بذلك السلوك لم يتنكر فقط لنفسه ولتاريخه وإنما خذل بالفعل الأمة المصرية كلها!
