قال المستشار عبد العزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة حددت، الثلاثاء، موعداً لنظر طعن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، على نتائج الانتخابات. وأكد «سالمان»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه تمت دعوة كل أعضاء اللجنة للاجتماع بجانب مقدم الطعن للاستماع إليه. ورفض أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تحديد موعد للفصل في الطلب، لافتاً إلى أن ذلك سيحدده أعضاء اللجنة بعد الاستماع لمقدم الطعن. من جانبها، أكدت مصادر قضائية ل«المصري اليوم» أن تحديد موعد لنظر الطعن «لا يعني بالضرورة استناده لوقائع جديدة قد تؤدي إلى بطلان قرار فوز الرئيس محمد مرسي». ونبهت إلى أن اللجنة ملزمة بتحديد موعد لنظر أي طعن تتلقاه على نتائج الانتخابات الرئاسية، كما أشارت المصادر إلى ضعف احتمالات صدور قرار ببطلان فوز الرئيس، مرجعاً السبب إلى أن كل قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة محصنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري، فيما رجحت المصادر رفض طعن الفريق أحمد شفيق على نتائج الانتخابات. في المقابل، قال شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، إن الحديث عن تحصين قرارات اللجنة وفقاً للمادة 28 من الإعلان الدستوري «لا يعول عليه»، حيث سبق وتراجعت اللجنة عن قرارها باستبعاد الفريق أحمد شفيق وفقاً لقانون العزل السياسي، رغم أن القرار كان محصناً. وتابع «السيد» أن التحصين يقتصر على الطعن أمام جهات قضائية أخرى بخلاف اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، مشددًا على أن الطعن يتعلق بنظر تزوير الانتخابات الرئاسية. ولفت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كان عليها أن تستعجل تقارير الجهات الرقابية المتعلقة بجرائم التزوير المرتبطة بالرشوة وترويع الناخبين ومنع الأقباط والمرأة، واستخدام الأقلام الفوسفورية، مشيراً إلى أن الأمن القومي والرقابة الإدارية والأمن الوطني لم يرسلوا تقاريرهم بشأن القوائع، وكان على اللجنة انتظارها، إلا أنه تم دفعها دفعاً لإعلان النتيجة، بسبب مناخ الإرهاب والتهديد بحرق القاهرة، حسب قوله.
