قالت مصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، السبت إن الحزب سيطالب الرئيس محمد مرسي، بدعوة مجلس الشورى لإجراء تعديلات على القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية العليا. وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إنه «يجب إدخال تعديلات على القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية العليا في الفترة المقبلة، اتساقًا مع ماء جاء به الدستور الجديد في مواده المتعلقة بتنظيم عملها». وأشار إلى «ضرورة إجراء تعديلات تشريعية في بعض المؤسسات وفقًا للدستور الجديد، لإصلاح جميع المنظومات»، وطالب ب«تضافر كافة الجهود من كافة المؤسسات بشأن هذا الأمر». وتابع «العشري» ل«المصري اليوم» أن «مسألة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على الانتخابات تأتي ضمن حقها الدستوري المكفول وفقًا للقانون، ولكن استخدام هذا الأمر بصورة مخالفة للقانون، يؤدي إلى هدم كافة الموسسات المنتخبة، كما حدث في واقعة حل مجلس الشعب والتي جاءت بصورة انتقامية من الموسسة النتخبة بارادة حرة». وقال كارم رضوان، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، إن المحكمة الدستورية العليا «تتطلب تغييرًا ضروريًا في تشكيلها وبنيتها الداخلية لضمان الحيادية وتطبيق العدالة وحماية المؤسسات المنتخبة من الحل». وأضاف «رضوان» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «إدخال تعديلات على المحكمة الدستورية العليا سواء في تشكيلها أو المواد التي تنظم عملها، أمر ضروري لحماية الموسسات المنتخبة من الحل ومواجهة الثورة المضادة ورموزها»، على حد قوله. وتابع «رضوان» أنه يتحتم على مؤسسة الرئاسة التدخل في هذا الشأن، باعتبارها صاحبة الحق الدستوري وفقًا لما يكفلة لها القانون والدستور الذي تم التصويت عليه». كان الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بالجماعة، أكد خلال كلمته من فوق منصة مليونية «لا للعنف»، بميدان رابعة العدوية، الجمعة، إلى أن المعارضة تريد الاتيان برئيس المحكمة الدستورية الذي عينه الرئيس السابق حسني مبارك بعد إسقاط مرسي، مشيرًا إلى أن الشعب يطالب بحل المحكمة الدستورية.
