قررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، تأجيل قضية «أرض الطيارين» المتهم فيها الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، وعلاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق، وآخرون لجلسة 20 أكتوبر المقبل، لإعادة فتح باب المرافعات. وانتهت المحكمة في الجلسات الماضية من سماع مرافعة فريد الديب، دفاع المتهمين علاء وجمال مبارك، الذي قال إن القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي، بسبب الفريق أحمد شفيق، المتهم في نفس القضية، مشيرًا إلى أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، استغل حزب الوسط للانتقام من «شفيق» بعد أن تقدم الأخير بأوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية. وقال «الديب» إنه بالنسبة لموكليه «علاء وجمال»: تؤكد التحقيقات أنهما سددا قيمة الأرض التي حصلا عليها، أما فيما يتعلق بالمساحة الإضافية التي قالت النيابة إن موكليه حصلا عليها فإن تلك الأرض كانت مخصصة للشرطة العسكرية، ومهبط طائرات، وإنها لا تخص موكليه، كما أن موكليه تنازلا عن الأرض. وأكد الدفاع أن قاضي التحقيق لم يرسل أوراق التحقيقات للنيابة العامة، وكان عليه تقديم تلك الطلبات خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوسًا، و10 أيام إذا كان مخليا سبيله، وإخطار الخصوم، وإذا لم يفعل ذلك يبطل أمر الإحالة طبقا للقانون، وأحكام محكمة النقض، مضيفًا أن قاضي التحقيق تجاهل هذا النص، وطلبات المحامين بالمخالفة للمادة 153 من قانون الإجراءات مما يجعله غير محايد. ودفع «الديب» ببطلان تقرير الخبراء طبقًا للقانون، وشهادة الخبراء، وذلك طبقًا لنص المادة «135»، من قانون الإثبات الذي ينص على أنه في حالة ندب 3 خبراء مثلما حدث في هذه القضية فلابد أن يقوم الخبراء الثلاثة بكل الأعمال فإن تخلف أحدهم عن جزء من أجزاء العمل بطل التقرير برمته، وهذا ما حدث في هذه القضية، وطالب ببراءة جمال وعلاء مبارك من التهم الموجهة إليهما، وقال الديب للمحكمة ضاحكًا: «هنسمع خير إن شاء الله». والمتهمون في القضية هم كل من الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، «هارب»، واللواء طيار نبيل شكري، رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر، ومحمد رؤوف حلمي، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين، فضلاً عن نجلي الرئيس السابق.
