تصدر اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حكمها فى قضية «أرض الطيارين» المتهم فيها الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، وعلاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق، اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، اعضاء جمعية الطيارين، بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به. كانت المحكمة قد انتهت من سماع مرافعة فريد الديب، دفاع المتهمين علاء وجمال مبارك، والذي قال إن القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي بسبب الفريق أحمد شفيق المتهم في نفس القضية، مشيرًا إلى أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، استغل حزب الوسط للانتقام من «شفيق» بعد أن تقدم الأخير بأوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية، وقال «الديب» إنه بالنسبة لموكليه «علاء، وجمال»: تؤكد التحقيقات أنهما سددا قيمة الأرض التي حصلا عليها، أما فيما يتعلق بالمساحة الإضافية التي قالت النيابة إن موكليه حصلا عليها فإن تلك الأرض كانت مخصصة للشرطة العسكرية، ومهبط طائرات, وإنها لا تخص موكليه, كما أن موكليه تنازلا عن الأرض. نسبت النيابة العامة للمتهمين فى هذه القضية، أنهم فى غضون الفترة من عام 1989 وحتى 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة المتهم الاول الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض. وأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات. وشمل قرار الإحالة أيضاً أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية. ومختوما بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق. وأن نجلى الرئيس المخلوع لم يقدموا أى طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991وحتى الآن، يطلبوا فيه تخصيص لأرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية. ووجه قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى هذه القضية، المستشار أسامة الصعيدى 10اتهامات للفريق أحمد شفيق أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير فى محرر رسمى والإضرار العام بالعام، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين وهم محمد رضا صقر ونبيل شكرى ومحمد رءوف ومحمد فخر الإسلام، كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك.
