أحالت السلطات القضائية الإماراتية30 مصريا وإماراتيا إلى المحاكمة بتهمة تأسيس فرعا للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالإمارات. وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات، أحمد راشد الضنحاني، في بيان صدر، الأربعاء، إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين انتهت إلى أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الإمارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة. وأضاف «الضنحاني» أن المتهمين شكلوا هيكلا إداريا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الإمارات ولتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي، ولدعمه ماليا، كما جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة. ولفت المحامي العام لنيابة أمن الدولة، إلى أن المتهمين حصلوا على دعم مالي من تنظيم سري (يضم أكثر من 100إماراتي) سعيا للاستيلاء على الحكم في الإمارات وتم ضبطه وجاري محاكمة أعضائه. وقالت نيابة أمن الدولة الإمارتية، إن المتهمين نشروا وأذاعوا وثائقا وصورا وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للإمارات. وكانت السلطات الإماراتية القت القبض على 11 مصريا في شهر يناير الماضي، ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين، بتهمة تشكيل خلية إخوانية على أرض الإمارات.