عقب النطق بالحكم بإعدام المتهمين العشرة فى قضية اغتصاب إحدى السيدات بكفر الشيخ، قال المستشار مختار شلبى، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، الذى أصدر الحكم، إنه عاقب المتهمين بأشد العقوبات المقررة لبشاعة الجريمة التى ارتكبوها فى حق الضحية والمجتمع. وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» بعد الجلسة: عاقبنا المتهم الحدث بالعقوبة الأشد وهى السجن لمدة 15 سنة لبشاعة الجريمة، فهؤلاء المتهمون لابد من استئصالهم من المجتمع، بعدما ارتكبوا الجريمة التى أفزعت وروعت الأهالى، وتابع: «تخفيف العقوبة فى مثل تلك القضايا يمكن أن يؤدى إلى كارثة قد تدفع آخرين إلى ارتكاب جرائم مماثلة والتى لا نقبلها على أولادنا أو أخواتنا، ولا يقبلها ديننا أو عاداتنا التى تربينا عليها، خصوصًا أن الجريمة وقعت فى قرية ريفية أهلها يعرفون بعضهم البعض». وأكمل المستشار حديثه وسط سباب من المتهمين بأفظع الألفاظ قائلاً: «المتهمون لم يرحموا صرخات طفل المجنى عليها، واقتحم اثنان منهم منزلها فصرخت تستغيث بالجيران، وصرخ طفلها الرضيع، وحاول الجيران إنقاذها، لكن متهمين آخرين كانا ينتظران أمام المنزل منعاهم من الدخول تحت تهديد السلاح.. مشهد مرعب لأهالى القرية الهادئة، 4 متهمين يختطفون ربة منزل من شقتها تحت تهديد السلاح ولا أحد يستطيع التدخل، حملوها فى سيارة ميكروباص وهربوا بها إلى المناطق الزراعية، واتصلوا بباقى المتهمين الذين شاركوا فى تناوب الاغتصاب». وأضاف القاضى راويا تفاصيل الجريمة التى تكشفت على أوراق التحقيقات: «الضحية توسلت إليهم أن يتركوها، وقبلت أيديهم وأقدامهم لكن دون فائدة، وواصلوا ارتكاب جريمتهم بأبشع الطرق واتصلوا بآخرين ليأتى لمشاركتهم فى الوليمة». لكنه تعرف على الضحية واتصل بزوجها الذى أبلغ الشرطة التى حضرت لتحيط بالمكان لكن الجريمة كانت قد وقعت، وعندما استشعر المتهمون وجود الشرطة، تولى عدد منهم مبادلة الشرطة الطلقات النارية بينما استمر آخرون فى ارتكاب جريمتهم، وألقت الشرطة القبض على 9 من المتهمين، وفر اثنان منهم من المكان. وتم نقل المجنى عليها فى حالة إعياء إلى المستشفى». بكلمات قاسية واصل القاضى كلامه: «هؤلاء لابد من إعدامهم فى ميدان عام، لا مكان لهم فى هذا البلد»، ورد القاض على سؤال ل«المصرى اليوم» عن شيوع الاتهام فى تلك القضية بقوله: «جميع المتهمين شاركوا فى الجريمة، والشهود أكدوا ذلك كما أن تقرير الطبيب الشرعى أفاد بصحة ذلك أيضًا». وعن المتهم الذى ألقى القبض عليه بعد إحالة أوراقه إلى المفتى فالحكم صدر بشأنه، ويمكنه إجراء معارضة فى الحكم وصدور حكم الإعدام بشأنه لا يبطل القضية ولا ينقضه، والنيابة هى المختصة بتقديم الطعن بالنقض على حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين.
