أكد الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، التزام الحكومة بعرض قانون التأمين الصحى الجديد على الدورة البرلمانية الحالية لمجلسى الشعب والشورى، باعتبار أنه جاهز «كمواد ونصوص» ولكن التأخير يكمن فى إعداد الدراسات الاكتوارية الخاصة به، والتى ستنتهى فى مايو المقبل. وشكك راضى فى إمكانية إقرار القانون الجديد خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية، وعلى أن تتولى اللجان المعنية بالمجلسين مناقشته بشكل مستفيض وإقراره، تمهيدًا للموافقة النهائية من جانب نواب الشعب فى الدورة المقبلة. وعقد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، اجتماعًا وزاريًا أمس بالقرية الذكية تم خلاله استعراض مشروع تحديث قطاع الصحة وتطوير التأمين الصحى، من خلال 3 تقارير الأول «مرحلى» حول الوحدات الصحية الريفية، وذلك فى إطار تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، الذى يتضمن إنشاء وتطوير نحو 4 آلاف وحدة صحية يجرى حاليًا تطوير 2500 منها، وذلك وفقًا لمعايير الجودة والشكل والمبانى، ومستوى تقديم الخدمة ورفع المهارات، وتطبيق نظام صحة الأسرة، وينتهى العمل فى هذه الوحدات العام المقبل. وقال راضى: إنه تم تنفيذ 1160 وحدة حتى نهاية الشهر الماضى، لافتًا إلى تزويد هذه الوحدات بالمعدات الطبية المتطورة ووحدات الولادة والأشعة وتنظيم الأسرة. وتضمن التقرير الثانى - وفقًا لتصريحات راضى - تطوير وتحديث مرفق الإسعاف بإنشاء كيان مستقل قادر على تقديم خدمات متميزة من خلال مؤشرات واضحة للجودة والوصول فى الوقت المناسب للمرضى وفقًا للمعدلات العالمية وهى «10 دقائق». وقال: إنه سيتم تزويد أسطول الإسعاف بنحو 1813 سيارة حديثة خلال العام الجارى إلى جانب 5 طائرات «إسعاف طائر»، لافتًا إلى تطبيق تجربة التأمين الصحى بالسويس.
