انتقلت أزمات القضاء إلى دول عربية أخرى، حيث تفجرت مؤخراً أزمة كبرى داخل القضاء القطرى، عقب تقديم 35 قاضياً قطرياً من إجمالى 75 قاضياً بينهم رؤساء محاكم عليا، استقالاتهم المسببة من مناصبهم، احتجاجاً على ما وصفوه بالقرارات المتعسفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى «مسعود العمرى»، وتدخله فى القضاء. وعلمت «المصرى اليوم» أن العمرى، الذى شغل منصبه فى يوليو الماضى، اتخذ مؤخراً عدة قرارات وصفها القضاة بالتضييق عليهم، مثل خصم الإجازات من رواتبهم، وإثبات حضورهم، والتأخير فى منح تصاريح السفر للخارج، ولم يكن القضاة المصريون المعارون إلى قطر «نحو 85 قاضياً» بعيدين عن تلك الأزمة، حيث أعلنوا تضامنهم مع زملائهم القطريين، خصوصا أن العمرى يتعامل معهم بطريقة سيئة، لدرجة أنه سافر إلى المغرب لجلب قضاة مغاربة للعمل فى القضاء القطرى، وهو ما اعتبرته المصادر تهديداً لوجود قضاة مصر، كما أن بعض قراراته تمسهم بشكل مباشر، مثل: إخضاعهم للتفتيش القضائى، وإثبات حضورهم بشكل يومى، وهو القرار الذى رفضوه باعتباره قراراً «غير مسبوق». وأكدت مصادر قضائية بارزة، أن الواقعة التى فجرت الأحداث هى استخدام العمرى سلطته للتأثير على أحد القضاة فى إحدى القضايا المنظورة أمامه، والخاصة بابن عمه، غير أن القاضى رفض، وأثبت تنحيه عن نظرها فى مذكرة رسمية رفعها إلى أمير الدولة، بعدها مباشرة تقدم هو و34 قاضياً باستقالاتهم من مناصبهم، بينهم رئيس محكمة الاستئناف القطرية، ونائبه، ورئيس المحكمة الابتدائية، والأمين العام لمجلس القضاء، احتجاجاً على تلك الواقعة والقرارات الأخيرة. من ناحية أخرى، تدخل الديوان الأميرى بالكويت، لامتصاص غضب القضاة الكويتيين المطالبين باستقلال كامل للسلطة القضائية عن الحكومة، وإلحاق الموازنة بمجلس القضاء الأعلى، وقرر مجلس الوزراء الكويتى تخصيص زيادات مالية جديدة لهم.
