حصلت «المصرى اليوم» على حيثيات الحكم فى قضية قاضى المنصورة المتهم بالحصول على رشوة من العديد من أصحاب الدعاوى القضائية وعاقبته المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرمته ألف جنيه وأمرت بمصادرة وحدة سكنية وحجرتى نوم وسفرة وأجهزة كهربائية ومصوغات، اتهم القاضى هشام عبدالباقى حسب الله رئيس محكمة جنح مستأنف الجمرك واللبان بتقاضيها على سبيل الرشوة من رجلى أعمال. قالت المحكمة فى حيثياتها ان المتهم علت شهواته على أمانة القضاء الذى أدى يمينه امام الله فلم يحافظ على اليمين التى اقسمها بأن يقيم العدل بين الناس بالحق وخان الامانة ولم يحافظ عليها وعلى شرف مهنة القضاء السامية، ودفع نفسه دفعا الى طريق الغواية واستهتر بكل القيم وتنكر لكل المبادى السامية والتعاليم السماوية وهوى بنفسه فى درك سحيق من المهانة والمذلة واضاع نفسه وضيع امانته فحق عليه العقاب وانغمس فى جرائم وعاونه فيها من لا ضمائر لهم. واضافت المحكمة انه استقر فى وجدانها من خلال التحريات والتسجيلات الهاتفية التى قامت بها هيئة الرقابة الادارية ان المتهم الاول القاضى هشام عبدالباقى حسب الله كانت له اتصالات وعلاقات بكل من المتهمين عبدالمنعم محمد جابر سليمان ومصطفى ابراهيم السيد وتضمنت الاتصالات وقائع الرشوة التى طلبها وتقاضى عطايا ومبالغ مالية ومادية على سبيل الرشوة من عبدالمنعم جابر ومن بعض المتقاضين فى القضايا المنظورة قضاياهم امام الدائرة التى يترأسها مقابل اصدار احكام لصالحهم او لذويهم بوساطة مصطفى السيد ابراهيم. واشارت المحكمة الى ان مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار فتحى رجب وافق فى 29 سبتمبر عام 2004 على طلب النيابة العامة باتخاذ جميع الاجراءات والتحقيق مع القاضى. وكشفت التحقيقات ان المتهم اثناء عمله رئيسا لمحكمة جنح مستأنف الجمرك واللبان طلب من عبدالمنعم جابر فيلا باحد مشروعاته السكنية فى العجمى واخذ وعدا بذلك منه مقابل استعمال نفوذه لدى قاضى محكمة الجمرك الجزئية كى يصدر حكما لصالحه فى الدعوى رقم 5288 لسنة 2003 جنح الجمرك كما طلب مليون جنيه منه واخذ فيلا باحد مشروعاته الانشائية الاخرى قيمتها 180 الف جنيه واجهزة كهربائية واثاثا قيمته 31 الف جنيه ومبالغ مالية قدرها 20 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اصدار احكام بند خبير فى القضايا أرقام 14262 و16 076 و16077 و16083 لسنة 2004 جنح مستأنف الجمرك والمتهم فيها خميس السيد خميس كما تدخل فى الفصل فى الاستشكال المقام من الاخير فى القضية 14563 لسنة 2003 مستأنف الجمرك واوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها ضده وتدخل للحكم فى القضية رقم 4560 لسنة 2003 مستأنف الجمرك بانقضاء الدعوى وكان ذلك بواسطة مصطفى ابراهيم السيد. كما ثبت من التحقيقات ان المتهم الاول طلب واخذ من وحيد الدين راشد وايمان حسن محمد يوسف والسابق محاكمتهم 55 الف جنيه رشوة بواسطة كل من عبدالمنعم جابر ومصطفى ابراهيم السيد مقابل اصدار احكام ببراءتهما فى القضايا رقم 11379 و11381 و11382 و11383 لسنة 2003 جنح مستأنف الجمرك وطلب من انور السيد عبدالعال مبلغ 160 الف جنيه واخذ منه مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل اصداره احكاما ببراءته فى القضية رقم 8405 لسنة 2003 جنح مستأنف الجمرك. كما طلب واخذ من المتهم محمد محمد عامر مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل اصداره حكما لصالحه بالبراءة فى القضية رقم 9198 لسنة 2004 جنح مستأنف الجمرك كما طلب واخذ من المتهم ابراهيم السيد مبلغ 10 آلاف جنيه واخذ منه 1500 دولار على سبيل الرشوة مقابل اصدار احكام له بالبراءة فى القضية رقم 2798 لسنة 2004 جنح مستأنف الجمرك كما طلب من السيد حافظ ابراهيم مبلغ 50 الف جنيه وحصل منه على 30 ألف جنيه لاصدار احكام براءته فى 5 قضايا. كما طلب من انور عبدالعال مبلغ 160 الف جنيه واخذ منه 10 آلاف جنيه لاصدار احكام ببراءته فى القضية رقم 8405 لسنة 2003 كما طلب من عبير جابر مشغولات ذهبية بقيمة 8 آلاف جنيه لاصدار احكام لصالح شقيقها فى القضية رقم 136 جنح مستأنف الجمرك كما طلب واخذ من محمد محمود شاهين بوساطة على حسن محمود مبلغ 110 آلاف جنيه مقابل استعمال نفوذه لدى المسؤولين بمحافظة الاسكندرية لاستعجال الطلب المقدم منه شأن تعلية عقاره. وقد اعترف المتهمون السابقون برشوة المتهم لكى يقضى فى القضايا السابقة مما ادى الى ان يستقر فى يقين المحكمة ان المتهم خالف الله فلم يحافظ على اليمين التى اقسمها بأن يقيم العدل بين الناس بالحق وخان الامانة ولم يحافظ عليها وعلى شرف مهنة القضاء السامية صدر القرار برئاسة المستشارين عبدالله أبوهاشم وعضوية القاضيين سعد مجاهد ونبيل عبدالحق، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، ولم يحضر المتهم جلسة النطق بالحكم.
