قرر المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، زيادة بدل العلاج الشهرى الذى يصرف للقضاة فى جميع الهيئات القضائية بمبلغ 400 جنيه إضافية، وهى الزيادة الثانية التى يقررها مرعى على البدل منذ توليه الوزارة، فيما اعتبرها تيار الاستقلال رشوة، وإن كانت من حق القضاة. وبالزيادة الجديدة يرتفع بدل العلاج من 700 أو 800 جنيه إلى 1100 أو1200 جنيه شهرياً، حيث يبدأ الصرف ابتداء من شهر مارس المقبل. وفيما قالت مصادر بوزارة العدل إنه لا علاقة للزيادة الجديدة بانتخابات نادى قضاة مصر التى انتهت قبل 11 يوماً، وفازت بها قائمة المستشار أحمد الزند على قائمة تيار الاستقلال، قال مستشارون ينتمون لتيار الاستقلال إنها رشوة تهدف إلى إسكات القضاة عن إعلاء كلمة الحق. وأكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض ل«المصرى اليوم» أن «تيار الاستقلال» لا يقف ضد مصالح القضاة أو منعهم من الاستفادة بأى زيادات مالية، لكن هدفه هو تحقيق استقلال القضاء. وقال: إن أى عطاء من الحكومة مشكور، بشرط أن يكون دون مقابل، لكن هذه الزيادة لا تفسر إلا بأنها «رشوة»، لأنه كانت هناك وعود من بعض المرشحين فى انتخابات النادى بأنه إذا تم انتخابهم، سيتم فتح الباب، فى إشارة للزيادة المالية. وقال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض:كنت أتمنى أن تكون مسائل العلاج بعيدة عن لعبة الانتخابات الأخيرة، مؤكداً أن زيادة البدل حق للقضاة، لكن فى هذا التوقيت تكون إساءة لهم، وكان من المفروض على المستشار مرعى أن يتمهل فى إقرارها. وأضاف: هذه الزيادة ترتبط بزيارة المستشار مقبل شاكر إلى المستشار أحمد الزند بعد فوزه فى الانتخابات، وهو ما يعطى دليلاً قاطعاً بأن الحكومة كان لها دور كبير فى هذه الانتخابات. ويحمل القرار الجديد بالزيادة، الذى أرسل إلى الهيئات القضائية أمس، توقيع المستشار عبدالسلام تمراز، مساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة، وهو ما لقى ترحيب عدد كبير من المستشارين فى هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة، معتبرين الزيادة إسهاماً فى رفع دخل القضاة، خاصة أن عدداً كبيراً منهم حصل على قروض بضمان بدل العلاج.
