كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات صارخة فى مشروع فوسفات أبوطرطور بالوادى الجديد، أدت إلى إهدار المال العام فى هذا المشروع الذى تعرض لخسائر وصلت إلى 3 مليارات و574 مليون جنيه حتى عام 2007، وطالب الجهاز فى تقريره بضرورة إحالة هذه المخالفات للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكد التقرير أن أسباب الخسائر تمثلت فى سوء التخطيط والقصور الشديد فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية له، والأخطاء الجسيمة فى التشغيل والتنفيذ، وما صاحب ذلك من تضارب فى القرارات والسياسات التى اتخذت بشأنه دون تحقيق أى من الأهداف المرجوة منه. وأشار التقرير إلى أن المشروع أنشىء بموجب قرار وزير الصناعة رقم 749 لسنة 1974 على أن يخضع لإشراف الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة التجارة الخارجية والصناعة «حاليًا وزارة التجارة والصناعة» وذلك بهدف استخراج خام الفوسفات من باطن الأرض بهضبة «أبوطرطور» بمحافظة الوادى الجديد لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية بطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن ركاز سنويًا، وإيجاد فرص عمل جديدة بعد إتمام المشروع، بخلاف المشروعات التكميلية وأنشطة الخدمات الملحقة، وإحداث توطن صناعى فى محافظة الوادى الجديد، مما يساعد على تعمير المنطقة ورفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى. وذكر التقرير أنه حتى نهاية العام المالى 2006/2007 وبعد مرور حوالى 34 عامًا مازال المشروع يعتبر فى مرحلة تجارب التشغيل نظرًا لما واجهه من مشاكل جسيمة اعترضت تحقيق أهدافه وأدت إلى عدم الاستفادة بما تم استثماره من أموال فيه، فضلاً عن تحمله خسائر تجارب بدء التشغيل. وأشار التقرير إلى أنه لم يتم اعتماد المركز المالى للمشروع فى 3 يونيو 2007 من مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، حيث اقتصر اعتماده من مدير المشروع بتاريخ 28/10/2007.وقال إن ما تم استثماره فى المشروع وما تم صرفه على المشروعات التكميلية نحو 10.780 مليار جنيه منذ بدء المشروع عام 1976 وحتى 30/6/2004 «قبل نقل تبعية المشروع إلى وزارة البترول وفصل المشروعات التكميلية له». وأضاف: أظهرت المراكز المالية أن ما تم استثماره فى المشروع، بلغ نحو 575.133 مليون جنيه، ونحو 590.893 مليون جنيه، ونحو 627.883 مليون جنيه عن السنوات المالية الثلاث المنتهية فى كل من 30/6/2007، 30/6/2006، 30/6/2005 على التوالى، وذلك فى حدود الأرقام المتاحة بتلك القوائم التى أبدى الجهاز عليها عدة تحفظات. وقال التقرير إنه قد سبقت الإشارة بتقارير الجهاز عن فحص المراكز المالية للمشروع خلال الأعوام المالية السابقة إلى العديد من المخالفات التى يتعين تحديد المسؤولية بشأنها، إلا أن إدارة المشروع لم تتخذ الإجراءات الواجبة فى هذا الشأن بدعوى أن هذه التصرفات تمت بمعرفة الجهاز التنفيذى التابع للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لها المشروع قبل نقل التبعية لوزارة البترول. وتابع: أظهرت قائمة الدخل للمشروع صافى ربح غير حقيقى بلغ نحو 266.938 مليون جنيه عن العام المالى 2006/2007 نتج عن تخفيض المصروفات بقيمة الفوائد المدينة على قروض بنك الاستثمار القومى التى سبق تحميلها على تكاليف المشروع بنحو 311.957 مليون جنيه فى العام المالى 2004/2005 حيث قامت إدارة المشروع بتخفيضها من نفقات العام المالى 2006/2007 بناء على خطاب رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية الموجة إلى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية فى 21/6/2007. وأضاف: أسفرت تجارب تشغيل المشروع عن خسائر بلغت نحو 47.865 مليون جنيه عن العام المالى 2006/2007 «تمثل الفرق بين المصروفات البالغة نحو 81.042 مليون جنيه والإيرادات الكلية البالغة نحو 33.177 مليون جنيه»، تم إضافتها لحساب النفقات الإيرادية المؤجلة ليصبح إجمالى تلك الخسائر منذ إنشاء المشروع عام 1974 وحتى 30/6/2007 نحو 3.574 مليار جنيه، هذا بخلاف ما لم يتم قيده من التزامات «فوائد القروض»، أى أنه بعد مرور 34 عامًا لايزال المشروع يعتبر فى مرحلة تجارب التشغيل. وأصدر الجهاز العديد من التوصيات أهمها ضرورة البت فى جدوى استمرار المشروع من عدمه نظرًا لضعف اقتصاديات التشغيل وعدم تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة منه منذ بدء تنفيذه حتى 30/6/2007 منعًا لمزيد من إهدار المال العام. وبحث إمكانية الاستفادة من المخزون أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف الاقتصادى فيه بما يحقق صالح المشروع. والاستعانة بجهة علمية مختصة بجرد المواد المشعة والتحقق من سلامة تخزينها وأثر طول فترة التخزين عليها وسرعة التصرف فيها. وضرورة تحديد المسؤولية بشأن ما تم من تجاوزات فى التخطيط للمشروع، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وكذا ما تم من أخطاء جسيمة فى التصميم والتنفيذ والتشغيل، وعدم تحرى الدقة فى تحديد احتياجات المشروع مما أدى إلى تحمل المشروع بأعباء دون الاستفادة منها.
