«صحيح.. إذا لم تستح فاصنع ما شئت» عبارة كثيراً ما نسمعها ونرددهاً وكنت أنا شخصياً حتى وقت قريب أعتقد أنها مثل شعبى أو قول مأثورً حتى علمت مؤخراً أن لهذه المقولة أصلاً فى حديث شريف عن الرسول «صلى الله عليه وسلم»، وأن التفسير الأصلى يحمل فى الغالب معنى إيجابياً: إذا كنت واثقا من أن ما ستفعله شىء حسن سوف يعود بالنفع، ولن يسبب ضرر، فامض قدما وافعله، على أن ذلك لا يمنع أن يحتمل التفسير أيضا المعنى السلبى، والذى عادة ما نستخدم نحن الآن هذه الجملة فى سياقه، للتعبير عن الاستنكار الشديد الذى يقترن بالاستغراب والاندهاش من أن مرتكب فعل ما قد بلغ ذروة عدم الاكتراث واللامبالاة، ولم يردعه شىء أو شخص عن القيام بهذا الفعل: لا القانون ولا العرف ولا حياؤه من الله أو من نفسه أو ممن حوله. ومنذ بدأت «المصرى اليوم» حملتها «من أجل قاهرة نظيفة»، وأنا أسترجع فى ذهنى كل يوم المقولة السابقة «صحيح...إذا لم تستح فاصنع ما شئت»، واسترجع معها أيضا السؤال، ما الذى أوصلنا أساساً إلى هذا الوضع المزرى وجعل قاهرتنا الحبيبة تحتل مكانة متقدمة (لا تثير اعتزازا ولا فخرا) على قائمة مدن العالم الأقل نظافة والأشد تلوثا؟ ولا أجد غير إجابة واحدة نراها جميعا بأعيننا أيا كان مستوانا الاقتصادى والاجتماعى، وسواء كان الحى الذى نقطن فيه أو نتحدث عنه، هو الزمالك أو عزبة الهجانة. فالإدارات الحكومية المسؤولة عن النظافة فى المحليات لم تستح أن تستسلم (كما لو كان ذلك خياراً متاحاً) وتعلن ببساطة عجزها عن تنظيم وإدارة واحدة من وظائفها الأساسية، بنفسها أو من خلال شركات النظافة الأجنبية التى استجلبتها للعمل، وفقا لعقود أقل ما توصف به أنها عقود غير عادلة للجانب المصرى. كما أنها لم تستح على مدار سنوات، أن تقوم بجباية مقابل لخدمة لا يحصل عليها المواطن، وأخشى ما أخشاه أنها لن تستحى عن عدم القيام بدورها وأداء وظيفتها إلا «بالقطاعى» كما يحدث الآن فى إطار حملة «المصرى اليوم»، أى إلا بعد نشر صورة للقمامة المتراكمة فى كل شارع أو حارة فى القاهرة أو الجيزة (أو غيرهما من المحافظات)، بدون محاسبة أى رئيس لمرؤوسيه ومن غير أن يسمع المواطن تفسيراً مقنعا لعدم تحرك الأجهزة المعنية إلا كرد فعل للحملة، كما لو كان المسؤولون فى هذه الأجهزة لا يرون ما نراه حولنا من قمامة فى كل مكانً ولا تزكم رائحتها أنوفهم، وأيضا بدون الإجابة عن سؤال لماذا أصبح رفع القمامة والمخلفات ممكناً بعد نشر الصور ولم يكن يتم قبل ذلك. وهل تم التحقيق مع المسؤولين عن هذا التسيب وهذا الإخلال الصريح بواجبات الوظيفة العامة، وما الضمانات والإجراءات التى تم اتخاذها لحل المشكلة حلاً جذرياً من أجل استدامة تقديم الخدمة بصورة عادلة وكفء وفعالة، بحيث تصبح الشكاوى استثناء وخروجا على القاعدة وليس العكس كما هو الحال الآن، مع العلم بأن الحل ليس من المستحيلات مثل الغول والعنقاء والخل الوفى، فالخبراء المصريون موجودون والتجارب الناجحة للقطاع الخاص والمجتمع المدنى واقع فعلى، لكن تبقى الإرادة اللازمة للبحث عن الحلول وتنفيذها. ولكى نكون منصفين يجب أن نسأل أنفسنا، ألا نتحمل نحن كمواطنين جزءاً من مسؤولية هذه الفوضى وهذا التلوث الذى نعيش فيه؟ ألم نر بأعيننا قائد السيارة المرسيدس الذى لم يستح أن يفتح نافذة السيارة ليلقى منها علبة السجائر الفارغة أو المناديل الورقية المستعملة؟ ألم نشاهد من شباك منزلنا مالك السيارة المتوسطة الذى لم يستح أن يحرص على تنظيف سيارته من الداخل جيداً بإلقاء كل ما كان فيها من قمامة بجانب الرصيف؟ والأم التى لم تستح علنا - أو على الأقل بسكوتها - أن تشجع طفلها على إلقاء ورقة الشوكولاتة أو كيس الشيبسى الفارغ فى الشارع؟ كما لم يستح حارس العقار أو ساكنه أو صاحب المحل أن يلقى بكل مخلفات العقار أو المحل فى الطريق العام؟ وأيضا، لم يستح من يقضى حاجته فى طريق أو مكان عام أن يفعل ذلك، ونحن ندرك أننا لسنا فى باريس أو لندن حيث البدائل متوافرة ولكن هذا ليس بعذر، لأننا ندرك أيضا أننا فى القاهرة حيث يوجد بين كل مسجدين مسجد ثالث يمكن اللجوء إليه فى هذه الأحوال، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. وأخيرا وليس آخراً، لم يستح بعضنا أن يهون الأمر على نفسه إما بأن «دى أبسط مشاكلنا» أو بالجدلية الشهيرة: «البيضة الأول ولا الفرخة.. ومن الذى بدأ الخطأ.. وبالتالى لما المسؤولون يعملوا اللى عليهم نبقى نفكر إحنا ممكن نعمل إيه». لقد تسابقنا جميعا – مسؤولين ومواطنين- بكل همة وبدون هوادة فى انتهاك أحد مقومات حياتنا الكريمة، وفى التفريط فى حق إنسانى أساسى لكل مواطن، حقنا فى بيئة نظيفة وآمنة من التلوث. فمتى يجلس كل الأطراف كشركاء متساوين للعمل معا بالجدية الواجبة من أجل مصلحة الجميع؟. مدير مركز العقد الاجتماعى
