قالت مصادر مسؤولة فى بنك الاستثمار العربى إن وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، يدرسان بيع بنك الاستثمار العربى، عقب زيادة رأسماله إلى 500 مليون جنيه، كحد أدنى للتوافق مع معايير واشتراطات البنك المركزى وقانون الجهاز المصرفى والنقد 88 لسنة 2003، فيما يتعلق بزيادة رؤوس أموال البنوك العاملة بالسوق وفروع البنوك الأجنبية. فى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أن بنك الاستثمار القومى انتهى من دراسة لزيادة رأسمال بنك الاستثمار العربى، وعرضها على الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، لحسم موقف البنك. وقال عمرو الجارحى، رئيس بنك الاستثمار القومى، الذى يساهم فى رأسمال «الاستثمار العربى»، البالغ نحو 185 مليون جنيه حاليا، إن الربع الأول من العام الحالى سيشهد زيادة رأسمال بنك الاستثمار العربى إلى نحو 500 مليون جنيه. وأكد أنه من المبكر الحديث عن بيع البنك حاليا، معلقًا بقوله: «الكلام مش مطروح فى الوقت الراهن لبيع البنك، فى ظل الأزمة العالمية، والاتجاه إلى دعم البنك وزيادة رأسماله». وتابع الجارحى فى «تصريحات خاصة» أن الوقت غير مناسب، لبيع أى أصول خلال الفترة الراهنة، فى ظل بدء ظهور تأثيرات الأزمة المالية العالمية على جميع الأسواق بالمنطقة، بينما أكدت مصادر فى بنك الاستثمار العربى- طلبت عدم الكشف عن أسمائها- أن وزارة المالية تخطط، من خلال بنك الاستثمار القومى، إلى زيادة نسبة مساهمتها فى البنك الاول إلى 80%، تمهيدًا لبيعه لمستثمر رئيسى وتغيير نظام عمله. يذكر أن بنك الاستثمار العربى مملوك بالكامل لاتحاد جمهوريات سوريا وليبيا ومصر، ويهدف الجانب المصرى إلى السيطرة على البنك، من خلال زيادة رأسماله، لتبقى حكومتا ليبيا وسوريا مستمرتين فى مساهمتهما فى البنك، لحين الانتهاء من بيعه أو بقائهما بعد البيع. كانت مؤسسات مالية وبنوك عربية عدة تقدمت بعروض خلال الآونة الأخيرة، للاستحواذ على بنك الاستثمار العربى، وبدأت تقييمها له، منها بنك الاتحاد الوطنى الإماراتى، الذى استحوذ قبل عامين على بنكى «الاسكندرية التجارى» و«البحرى».
