تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، السبت، جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه «علاء وجمال» وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم «قتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وتصدير الغاز لإسرائيل». ومن المقرر أن تشهد الجلسة قيام دفاع المتهمين، والمدعين بالحق المدني بتقديم طلباتهم إلى المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة، في بداية الجلسة بعد إثبات حضور المتهمين. وقال عصام البطاوي، دفاع «العادلي»، إنه سيقدم طلبات جوهرية ستغير سير القضية، ومن أبرزها استدعاء اللواء خالد ثروت، مدير الأمن الوطني، واللواء رأفت شحاته، رئيس المخابرات العامة، واستدعاء رئيس المخابرات الحربية، وذلك لمناقشتهم وسؤالهم عن كيفية دخول «حماس» وعناصر أجنبية لمصر، وكيفية اقتحام السجون. وأضاف «البطاوي» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه يمتلك مستندات تؤكد دخول عناصر أجنبية في أحداث ثورة 25 يناير البلاد، وساعدت هذه العناصر في زيادة الفوضى التى انتهت باقتحام السجون، وأقسام الشرطة، وحرقها، وتهريب السجناء السياسيين، والجنائيين، وسرقة الأسلحة التي استخدمها الخارجين على القانون في قتل المتظاهرين. وتابع: هناك تسجيلات بين «حماس»، و«الإخوان» تحوي الحديث عن أحوال البلاد ، وسأقوم بمناقشه «ثروت»، و«شحاته»، ورئيس المخابرات الحربية حول هذا التسجيلات، وكيفيه دخول هذه العناصر، واعتبر «البطاوي» أن هذا المستند يعتبر فى صالح موكله لأنه ليس له شأن في اقتحام السجون، ودوره الحفاظ على أمن البلد. كما سيتقدم باقي فريق دفاع المتهمين بمجموعة من الطلبات، منها استدعاء شهود لسماع أقوالهم. كما ستشهد الجلسة طلبات المدعين بالحق المدني، ومن أبرزها طلبات عثمان الحفناوي، المدعى بالحق المدني، ومنها طلب نسخ صورة رسمية من جميع قضايا قتل المتظاهرين على مستوى محافظات الجمهورية وضمها إلى هذه القضية، والمطالبة بمحاكمة مبارك فيها. وقال «الحفناوي» إنه سيطلب تشكيل لجنة فنية من مكتب الخبراء الفنيين لمعاينة القصور والفيلات التي قبلها مبارك، ونجليه على سبيل الرشوة من حسين سالم في عام 2000، لمعرفة ما إذا كانت هذه القصور قد انتهت الإنشاءات، والمباني، والتشطيبات لها في عام 2010 كما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق لأن هذه الجريمة الخاصة بقانون الرشوة من الجرائم المستمرة التي لايبدأ التقادم فيها إلا من تاريخ آخر إجراء تم فيها. وكشفت مصادر قضائية وقانونية أن المحامين عن المتهمين سيستخدمون تحقيقات النيابة العامه في أحداث التظاهرات التي وقعت في عهد الرئيس محمد مرسي, وتقديمها إلى هيئة المحكمة في محاولة منهم إلى إثبات أن محاكمة الرئيس السابق بتهمة التعدي على المتظاهرين تتساوى مع ما حدث في عهد مرسي. ومن المقرر أن يحضر الرئيس السابق في الطائرة المخصصة لنقله من سجن مزرعة طرة، على أن تتولى سيارات مصفحة تأمين نقل باقي المتهمين المحبوسين من السجن إلى مقر المحاكمة.
