تواجه منطقة اليورو اضطرابا حادا لأول مرة فى تاريخها بسبب عدم قدرة بعض أعضائها، مثل أيرلندا واليونان، على سداد ديونها الثقيلة. وحيث إن هذه الدول ذات سجل سيئ فى سداد الديون فإن حصولها على قروض جديدة سيكون خطوة باهظة التكاليف لأنها ستُلزَم عندئذ بسداد فوائد عالية للقروض المقدمة لها، وهى فوائد تزيد كثيرا على الفوائد التى تسددها ألمانيا مثلا، التى تتمتع بأفضل سمعة فى الوفاء بالديون. وسيؤدى حصول هذه الدول على قروض جديدة بهذه الطريقة إلى خلق صعوبة أكبر فى تمويلها للعجز فى الموازنة، وفى ميزان المدفوعات.ولا يستبعد حدوث مشاكل جديدة فى سداد إحدى دول منطقة اليورو لديونها. ويدرس الساسة الأوروبيون مع البنك المركزى الأوروبى منذ أسابيع كيفية تحاشى تعرض إحدى دول مجموعة اليورو ال16 للإفلاس مع الإبقاء على توحيد العملة. يأتى ذلك بينما طلبت مجموعة السيارات السويدية «ساب» إعادة هيكلتها قضائيا، على أمل تجنب إفلاسها بعد تخلى المجموعة الأم الأمريكية «جنرال موتورز» عنها. وقالت المتحدثة باسم «ساب» مارجريتا هوجسترو: قدمنا الطلب وينتظر أن تعلن المحكمة قرارها خلال ساعات. وجاءت الخطوة عقب إعلان جنرال موتورز التخلص من «ساب» فى إطار خطتها لإعادة الهيكلة والسماح للأخيرة بإشهار إفلاسها إذا لم تتلق مساعدة من الحكومة السويدية التى رفضت تقديمها. وفيما يتعلق بأسواق المال، انخفضت الأسهم الأوروبية بسبب تراجع أسهم القطاع المصرفى بفعل المخاوف من اشتداد الركود الاقتصادى بعد تراجع الأسهم الأمريكيةواليابانية لمستويات قياسية.فقد سجل مؤشر يورو فرست 300 الرئيسى لأسهم الشركات الكبرى انخفاضا بنسبة 2.2 %. وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز 1.9 %، ومؤشر داكس الألمانى 2.6 %، ومؤشر «كاك 40» الفرنسى شهد أيضا تراجعا بنسبة 2.7%. وفى آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية،وهبط مؤشر نيكاى 1.9%، وتراجع مؤشر توبكس بنسبة 12.6%، وهو أدنى إغلاق منذ حوالى 25 عاما نتيجة انخفاض أسهم البنوك بفعل مخاوف تكتنف البنوك الأوروبية. وفى هونج كونج، انخفض المؤشر بنسبة 2.5% كما فقد مؤشر كوسبى بكوريا الجنوبية 3.7%. وخسرت أسواق أستراليا وسنغافورة وتايوان 1%. وانخفض مؤشر إم إس سى آى لآسيا والهادى خارج اليابان 1.4%. ويأتى تراجع الأسهم الأوروبية والآسيوية متأثرًا بتراجع حاد فى بورصة «وول ستريت» الأمريكية، حيث أغلق مؤشر داو جونز على أدنى مستوى له منذ 6 سنوات مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والبنوك خلال التعاملات، حيث تراجع بنسبة 1.19%، كما فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 1.2%. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 1.71%. ومن جهته، قال وزير المالية اليابانى الجديد كاورو يوسانو إن اليابان تحتاج لضمان استقرار سوق الصرف الأجنبية للمساعدة فى انتعاش اقتصادها فى الوقت الذى أثر فيه ضعف الطلب العالمى سلبا على صادراتها ودفعها للغوص فى الركود. وأضاف: «من الصعب تصور وضع تنتعش فيه اليابان وحدها. والانتعاش الاقتصادى فى اليابان لن يصبح ممكنا إلا فى ظل التعاون العالمى». وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضى أن اليابان شهدت أسوأ انكماش فصلى منذ الأزمة النفطية عام 1974. وعلى صعيد آخر، تمسكت سويسرا بسرية الحسابات المصرفية للمودعين فى بنوكها، وأكد وزير المالية هانز رودولف ميرتس سرية تلك الحسابات والتزامها الصرامة المقيدة لها التى تخضع لمعايير دقيقة. وقال ميرتس فى معرض تعليقه على الاتفاق المبرم الأربعاء بين مصرف «يو بى إس» والقضاء الأمريكى: «إن سرية الحسابات المصرفية ليست لحماية المتهربين من الضرائب وإنما لحماية خصوصية المودعين والمستثمرين». وأعلن مصرف «يو بى إس» السويسرى أنه يعتزم الاحتجاج أمام القضاء على طلب جهاز الضرائب الأمريكى تسليمه معلومات عن 52 ألف حساب سرى لمواطنين أمريكيين. وطلب القضاء الأمريكى أمس الأول أن يكشف البنك السويسرى لجهاز الضرائب الأمريكى هويات نحو 52 ألف عميل أمريكى يملكون حسابات مصرفية سرية غير شرعية تتجاوز 8 مليارات دولار. وفى سياق متصل، رُفعت دعوى جماعية ضد مجموعة الملياردير «ألن ستانفورد» المتهم بعملية احتيال بموارد مالية بقيمة 8 مليارات دولار. وعثر مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى على ستانفورد فى منطقة بولاية فرجينيا، وأبلغوه بوثائق المحكمة التى تتهمه بارتكاب أعمال احتيال واسعة.
