3 سنوات وشهران هى الفترة التى قضاها الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد داخل السجن بتهمة تزوير توكيلات حزب الغد من أصل خمسة أعوام أصدر بها المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة فى ديسمبر عام 2005 حكمه فى القضية. خاض أنصار أيمن نور جولات عديدة فى محاولة للإفراج عنه، قضايا نظرتها المحاكم وتظلمات وتقارير طبية تقدم بها المحامون لإثبات سوء الحالة الصحية، وتصريحات من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بخوفها من تدهور الحالة الطبية ل«نور» وكانت نهاية تلك الجولات جميعها هى رفض الإفراج عنه. وكانت البداية بطلب تقدمت به زوجته جميلة إسماعيل للمستشار عدالمجيد محمود النائب العام فى مايو 2007، طالبت فيه بالإفراج عن «نور» بسبب سوء حالته الصحية وتقدمت بتقارير طبية للنيابة تفيد بأن حالته تدهورت وأنه يعانى من بعض الأمراضو يجب الإفراج عنه حتى يتمكنوا من معالجته. وبعدها قرر النائب العام عرضه على الطب الشرعى لتقرر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة رفض الإفراج عنه. وقالت المحكمة فى أسباب الحكم أنها اطمأنت لتقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى أن مرض «نور» لا يهدد حياته بالخطر وأن التقارير الخاصة التى صدرت عن أطباء غير تابعين للجهة الرسمية لا يمكن أن تطمئن المحكمة إليها. وجاءت جولة أخرى خاضتها جميلة إسماعيل، هى الاستناد إلى التصريحات الأمريكية التى كانت تطالب بالإفراج عن نور، حيث دعت الخارجية الأمريكية فى يناير 2007 السلطات المصرية إلى بحث الإفراج عن نور، بسبب تدهور حالته الصحية، وحثت على ضمان تلقيه العلاج الطبى الكافى، ورفضت الحكومة التدخل الأجنبى فى الشؤون المصرية، مؤكد أن قرار الإفراج عن نور تم رفضه من قبل القضاء المصرى. ورفض الوفد البرلمانى المصرى برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، فى أكتوبر 2008 حضور جلسة الاتحاد البرلمانى الدولى، التى عقدت، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، الذى تطالب فيه السلطات المصرية بالنظر فى الإفراج عن الدكتور أيمن نور، لأسباب صحية.. واكتفى الوفد بإرسال رد مكتوب إلى الجلسة، أكد فيه أن نور يلقى رعاية طبية كاملة فى سجنه. دعاوى عديدة أقامها نور من محبسه نظرتها محاكم القضاء الإدارى وكان من ضمنها مطالبة الداخلية بالتصريح له بالكتابة والقراءة وأيضاً المطالبة باستخدام «اللاب توب» فى محبسه.
