رصد تقرير صدر حديثا للجهاز المركزى للمحاسبات نتائج أعمال شركة الحديد والصلب المصرية عن الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2008، عدة مخالفات منها عجز بلغ 1.111 مليار جنيه فى دفاتر ومستندات الشركة. وكشف التقرير الذى صدر فى فبراير الجارى، أن صافى أرباح الشركة عن استثمارات قدرها 2.351 مليار جنيه بلغ 2.107 مليون جنية فقط، وأن رصيد المخزون تام الإنتاج يبلغ 380.574 مليون. وأوضح التقرير أن رصيد حساب الاعتمادات المستندية لشراء سلع وخدمات بلغ 64.525 مليون جنيه، وظهر غير مؤيد بشهادات من البنوك كما ظهر رصيد حساب أوراق القبض ب561 ألف جنيه قيمة شيكات واردة من العملاء وذلك بالمخالفة للمادة 503 من القانون رقم 17 لسنه 1999. وأظهر التقرير تدعيم المخصصات بخلاف الإهلاك بنحو 110 ملايين جنيه وتحميله على قائمة الدخل ليصبح إجمالى هذا المخصص نحو 250 مليون جنيه لمقابلة توقعات انخفاض أسعار بيع المعدن، ولم تقدم الشركة للجهاز الدراسة التى تم على أساسها تكوين هذا المخصص. وأشار التقرير إلى أن المخصص لعمرة الفرن العالى الثالث والبالغ 210 ملايين جنيه قد انتفى الغرض منه بانتهاء العمرة وبدء تسليمه فى 1/1/2009 وبلغ ما أمكن حصره من تكلفة العمرة 82.337 مليون جنيه عن المواد والمصروفات المختلفة، بخلاف تكلفة الآلات والمعدات المتعلقة بهما وتم تحميل هذه التكلفة على سنوات العمرة من العام المالى 2006/2007 وحتى 31/12/2008 دون استخدام هذا المخصص كما لم يتم تحديد أثر هذه العمرة على العمر الإنتاجى وطاقته بعد إجراء تلك العمرة. وذكر التقرير أن الشركة لم تواف الجهاز بالدراسات التى قامت بها لتكوين مخصص المطالبات ومخصص أوضاع البيئة والبالغة قيمتها 169 مليون جنيه. وأكد التقرير أن الخلاف بين الشركة ومصلحة الضرائب لايزال قائما بشأن الضريبة المستحقة على فروق إعادة تقييم الأصول الثابتة والتى تطالب بها مصلحة الضرائب أراضى سبق وأن أضافتها الشركة للإيرادات بمبلغ 2.9 مليار جنيه. ورصد التقرير مطالبة هيئة السكة الحديد للشركة ب 105 ملايين جنيه فى 31 يناير 2008 من الحساب البالغ 132.912 مليون جنيه قيمة نولون النقل ولم قيد مطالبة هيئة السكة الحديد بالدفاتر ولم يتم التوصل لاتفاق نهائى بشأن المديونية. وأضاف التقرير أنه تم قيد 114 مليون جنيه بالزيادة لحساب مستحقات لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى بتاريخ 9/8/2008 ولم تتم تسويتها حتى تاريخ المركز المالى. وأظهر التقرير ديونا لصالح شركة النصر لصناعة الكوك ب683.430 مليون جنيه قيمة المورد من فحم الكوك، وذكر أن نتيجة النشاط تأثرت سلبا بنحو 77.376 مليون جنيه نتيجة انخفاض أسعار بيع التصدير عن أسعار البيع المحلى. وتبين زيادة قيمة المخزون السلعى ب131.585 مليون جنيه والمخزون غير تام الإنتاج ب261.768 مليون جنيه ومخزون الإنتاج التام ب238.279 مليون خلال فترة المركز المالى، الأمر الذى يشير إلى عدم التنسيق بين برامج الإنتاج والمشتريات والمبيعات.
