تلقى مجلس الشعب قبل أيام تقريراً مهماً من الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء للشركة المصرية للاتصالات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2009. ونص التقرير على انتقادات وملاحظات عن الأداء المالى داخل الشركة، وكشف أن نتيجة أعمال الشركة المصرية أسفرت فى العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2009، عن صافى ربح بعد الضرائب، بلغ 2313 مليون جنيه، مقابل 2797 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2008، بانخفاض قدره حوالى نصف مليار جنيه بنسبة تزيد على 17٪. وذكر التقرير أنه رغم انخفاض صافى الربح بهذه النسبة، غير أن مجلس إدارة الشركة صرف مبلغ 9.3 مليون جنيه لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2009 تحت بنود «مكافآت وأرباح وبدلات»، مقابل 4.1 مليون جنيه عن العام السابق.
وانتقد التقرير قرار مجلس الإدارة، الذى لم يراع الفارق بين أرباح العام الماضى والعام الحالى، ومنح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أموالا عن أرباح انخفضت عن العام السابق، مما يعد مساسا بالمال العام. ولفت التقرير إلى أن المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة، اختص نفسه بمبلغ 4.2 مليون جنيه، بمفرده فى صورة بدلات ومكافآت، رغم انخفاض الأرباح، مقابل 1.1 مليون جنيه فى العام السابق.
وأشار التقرير إلى قصور نظام الرقابة الداخلية بالشركة، خاصة فيما يتعلق بالمخزون حيث تكرر موضوع تعرض مخازن الشركة بالعامرية والهرم، وكذلك مشروعات الشركة لعدة حوادث سرقة، بالرغم من تحمل الشركة أعباء مصروفات بلغت 31.5 مليون جنيه قيمة المنصرف على الأجهزة الأمنية.
ونص التقرير على وجود بعض أوجه القصور فى المجموعة الدفترية الممسوكة بالشركة وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية على مراكز حركة دوائر الحرارة المؤجرة للعملاء، والقصور فى ضبط ورقابة مستحقات الشركة لدى المشتركين.
ولفت التقرير إلى أن رئيس مجلس الإدارة اختص نفسه بمكافأة نهاية خدمة عن منصبه كعضو منتدب، حيث كان يجمع بين المنصبين، رغم أنه لايزال فى الخدمة كرئيس لمجلس الإدارة.
