أعلن سعد الحريرى، رئيس كتلة الأغلبية فى مجلس النواب اللبنانى أن مصر ستدعم الجيش اللبنانى لضمان قدرة لبنان على الدفاع عن أراضيه. وقال الحريرى عقب لقائه بالرئيس مبارك أمس بمقر رئاسة الجمهورية إن وزير الدفاع اللبنانى إلياس المر، بدأ زيارة لمصر أمس الثلاثاء لبحث الدعم المصرى للجيش اللبنانى فى جميع المراحل فى السابق وحاليًا وفى المستقبل. وأكد رئيس كتلة الأغلبية اللبنانى أن الرئيس مبارك كان واضحًا خلال اللقاء فى دعم لبنان والوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية واستقرارها وسيادتها. وقال إن لقاءه بالرئيس مبارك تطرق إلى الحديث عن الوضع العربى ومبادرة العاهل السعودى فى قمة الكويت الأخيرة لتحقيق وحدة الصف العربى، مشيرًا إلى أن لبنان لا يدخل فى خلافات وأن دوره إيجابى تجاه القضايا العربية. وفى رده على سؤال حول ما إذا كان سيتم التغاضى عن محاكمة قتلة شهداء لبنان، وفى مقدمتهم رفيق الحريرى، فى إطار صفقة بين الولاياتالمتحدة وسوريا ولبنان قال سعد الحريرى: «إننا نسمع كثيرًا عن صفقات ولكن المحكمة قائمة وستبدأ عملها فى الأول من مارس القادم». وأشار إلى أنه لو كانت هناك صفقة لما تم تشكيل هيئة المحكمة والمدعى العام لها وأن الحديث عن مثل هذه الصفقات «مجرد أمنيات لبعض الدول والأطراف»، وأن الوقت سيظهر أنه لن تكون هناك صفقات وأن «من ارتكب الجريمة سينال عقابه». استقبل الرئيس محمد حسنى مبارك صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة «سيرجى رافروف» وزير خارجية روسيا الاتحادية، وحضر اللقاء أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، والسفير ميخائيل بجدانوف سفير روسيا بالقاهرة وسيرجى فيرشين، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الروسية، وسيرجى باكوفيلف، السفير بوزارة الخارجية الروسية. وصرح أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، عقب المقابلة، بأن الوزير الروسى حمل رسالة للرئيس مبارك من الرئيس الروسى ديمترى ميدفيديف، تتضمن الدعوة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق جديدة، كما تناولت الرسالة الوضع فى الشرق الأوسط وجهود روسيا ومصر لتسوية مشاكل الشرق الأوسط. قال إن الحديث خلال اللقاء تطرق للكثير من المسائل المحيطة بالإقليم والعلاقات الثنائية المصرية الروسية، وأوضح أبوالغيط أن الرئيس الروسى سيقوم بزيارة لمصر خلال شهر يوينو المقبل، بناء على دعوة من الرئيس مبارك، حيث سيتم خلال الزيارة التوقيع على المزيد من الاتفاقيات منها اتفاقيتان إحداهما لتسهيل حصول مواطنى البلدين على التأشيرات والثانية لتنسيق وتعميق العلاقات بين وزارتى الخارجية بالبلدين.