قال نجاد البرعي، محامي المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، إنه رغم عدم إيداع أسباب حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر، الثلاثاء، بمعاقبة 43 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي، بالسجن بين سنة و5 سنوات، إلا أنه متأكد من أن المحكمة تجاهلت دفوعًا قال إنها جوهرية، متوقعًا أن يصب هذ التجاهل في صالح موكليه عند الطعن على الحكم، على حد قوله . ومن جانبها، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ما وصفته ب«الحكم الجائر والمعيب في القضية» . وأضافت الشبكة في بيان صادر، الأربعاء، أن التهم في قضية «التمويل الأجنبي» تم تلفيقها انتقامًا من قبل المجلس العسكري، وبعض رموز نظام حسني مبارك، أثناء حملة المجلس على منظمات المجتمع المدني خلال المرحلة الانتقالية، بسبب نشرها انتهاكاته ضد المعارضين لحكم العسكر، وكشف جرائم نظام مبارك التى ارتكبها ضد حقوق الإنسان والتى كان آخرها تزوير الانتخابات البرلمانية في عام 2010، كما ورد في البيان.
