فى حياة كل بلد علامات فاصلة، يأتى ما بعدها مختلفاً تماماً عما كان قبلها.. فدستور 1923، على سبيل المثال، كان علامة فاصلة فى تاريخ بلدنا، لأن الحياة السياسية، التى جاءت بعده، كانت غير الحياة التى سادت قبل صدوره، ولأن تأثيره الممتد لايزال مرافقاً لنا، من حيث حاجتنا الشديدة، إلى دستور يتمتع بالروح، التى كان ذلك الدستور يتمتع بها.. وكانت ثورة 52 علامة فاصلة، حتى ولو كانت حصيلتها الإجمالية الآن سلبية أكثر منها إيجابية.. وكان دستور 1956 المؤقت، علامة فاصلة هو الآخر، لأنه لايزال يحكمنا إلى هذه اللحظة، من خلال ترقيعات دخلت عليه، عدة مرات.. ولكن جوهره المستبد كما هو، لم يتبدل! رغم أن إطلاق صفة «مؤقت» عليه، كان راجعاً إلى الاعتقاد وقتها، بأن استبداده سوف يكون مؤقتا.. وكانت قرارات التأميم عام 1961 علامة فاصلة، لأن الثورة التى تعايشت مع القطاع الخاص، منذ قيامها، جاءت فى هذا التاريخ، وقررت القضاء عليه قضاء لا رجعة فيه، إلى أن تبين لنا هذه الأيام، أن القضاء على القطاع الخاص، كان خطيئة لا تغتفر.. وكانت 1967 علامة فاصلة، لأننا لانزال نعانى تداعياتها حتى الآن، ليس على مستوانا فقط، وإنما على مستوى العالم العربى كله.. وكانت 73 علامة فاصلة، لأنها ردت لنا كرامتنا المهدرة، وأنقذتنا من ضياع مؤكد، على يد رجل عظيم اسمه أنور السادات.. ثم كانت مظاهرات الخبز فى 77 علامة فاصلة، وربما تكون هى آخر العلامات فى هذا الطريق، فمن يومها أصيب السادات بعقدة، من إصلاح الاقتصاد، وعاشت معنا العقدة، من تلك اللحظة إلى اليوم، حتى تعايشنا معها، وصارت كل حكومة، جاءت على مدى 32 عاماً، بعد اندلاع تلك المظاهرات، إذا فكرت فى إصلاح حال الاقتصاد المايل، تذكرت ما حدث فى 77، فارتدت عن رغبتها فى الحال، وبقى الاقتصاد على بؤسه، وتهافته، وتداعى أركانه! وإذا كان اغتيال السادات فى 6 أكتوبر 1981، علامة فاصلة باقية، فالآن الاغتيال قد حرم هذا البلد، من رجل كانت لديه أحلام، وكان عنده خيال، وكان يملك رؤية، وكانت لديه بصيرة.. بالضبط كما كان اغتيال جون كيندى فى الولاياتالمتحدة، عام 1963، علامة فاصلة فى أمريكا، فباغتياله تبدد طموح رئيس، كانوا يعلقون عليه آمالاً عريضة، ولا أريد أن أُعَدِّد العلامات الفاصلة هناك، فهى كثيرة بعد اغتياله من أول مقتل مارتن لوثر كينج عام 68، إلى أحداث 11 سبتمبر 2001، وانتهاءً بمجىء أوباما 2009. وإن كانت لا تهمنا فى شىء، إلا بقدر ما ترسخ الفكرة التى ندور حولها! وإذا كان هناك مَن توقف أمام بيان رئيس الوزراء، فى مجلس الشعب، الاثنين الماضى، فسوف يلاحظ أنه قد تضمن ما يمكن أن يكون علامة فاصلة حقاً، لو كان ما قيل على لسان الدكتور نظيف بداية خطة، وليس نهاية كلام.. فهذه كانت المرة الأولى، التى يتوقف فيها رئيس وزراء عند موضوع المياه، بهذه الطريقة، وهذا التركيز، وهذه الإشارة المعمقة إلى خطورته.. وحين قال إن أمامنا مهمة قومية كبرى، تتمثل فى تطوير نظم الرى، من الغمر السائد حالياً، إلى الرش أو التنقيط، بما يوفر 9 مليارات متر مكعب كل عام، من أصل 55 ملياراً، هى كل الثروة المتاحة لنا من الماء سنوياً، فإنه كان يضع بداية علامة فاصلة على الطريق.. وهى فاصلة لأن الماء، خلال 20 عاماً، سوف يكون أهم من النفط، كما قيل فى منتدى دافوس بسويسرا مؤخراً، ولأن خريطة مصر، بعد تنفيذ هذه الخطة، سوف تكون غير خريطتها قبلها بنسبة مائة فى المائة. إنها علامة فاصلة، بشرط أن يكون الدكتور نظيف جاداً فيما يقول.
