على الرغم من الخلافات الدائمة بين كل من الدكتور حازم الببلاوى، الخبير بصندوق النقد العربى، والدكتور جودة عبدالخالق، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع فإن قطبى الاقتصاد الليبرالى والاشتراكى اتفقا لأول مرة على سوء إدارة الحكومة لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى. قال الدكتور جودة عبدالخالق، خلال ندوة أقامها برنامج «شارك»، برئاسة الدكتورة «نيرمين نور»، إن الإجراءات الحكومية الأخيرة بشأن مواجهة الأزمة تشبه إطفاء حريق هائل ب«جردل مياه». وأضاف أن الأزمة بدأت تداعياتها على الاقتصاد المحلى منذ سبتمبر الماضى، ولم يعقد الرئيس مبارك اجتماعًا مع مجلس الوزراء لمناقشة كيفية مواجهتها إلا فى مطلع فبراير الجارى، أى بعد 5 شهور، منتقدًا التأخر فى مواجهة الأزمة. وحول التصريحات الحكومية لوزراء المجموعة الاقتصادية فى بداية الأزمة والتنصل منها فيما بعد، أشار عبدالخالق إلى أن وزير التجارة والصناعة، المهندس رشيد محمد رشيد، كان الأكثر صراحة عن تداعيات الأزمة، فى الوقت الذى كانت تصريحات وزير المالية غير مسؤولة - حسب قوله، ووصف تصريحات الحكومة حول الأزمة بقوله: «المسؤولون سكتوا دهرًا ونطقوا كفرًا». وعن قيام الحكومة بضخ 30 مليار جنيه فى البنية التحتية لمواجهة الأزمة، قال عبدالخالق، إن المبلغ ليس كافيًا، لأنه ينبغى ضخ 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لتحفيز الاقتصاد.. وأضاف الحكومة لم تحدد موارد هذا المبلغ، فإذا دبرته عن طريق الاستدانة، فإن الدين المحلى سيزيد على نسبته الكبيرة وقدرها 74٪ من الناتج المحلى، وهذا يعنى أن التمويل سيكون تضخميًا. وشكك فى إنفاق الحكومة لهذا المبلغ فى مشروعات البنية التحتية، لأنه وفق آخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، فإن هذه المشروعات لا تخضع لدراسات جدوى جيدة، لافتًا إلى أن نسبة البطالة بين الشباب بلغت 30٪. وأشار الدكتور حازم الببلاوى إلى أن محاولة الحكومة لمواجهة الأزمة بضخ سيولة، يعتبر أسلوبًا خاطئًا. وقال إن تصدير الغاز إلى إسرائيل يعتبر جريمة فى حق الشعب المصرى، ووصف بيع الغاز لإسرائيل ب«واحد مش لاقى ياكل ويبيع عفش أيوه».
