قدم الدكتور أحمد أبوبركة عضو مجلس الشعب عن دائرة كوم حمادة بالبحيرة، طلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، يتهم فيه وزارة المالية بمخالفة الدستور لاستعانتها بمكتب محاسبة خاص، لمراجعة حسابات الهيئة العامة للبترول، مشيراً إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات هو الجهة الوحيدة، المكلفة بمراجعة حسابات الجهات الحكومية، حسب نص الدستور. طالب النائب فى طلب الإحاطة بمعرفة الحقيقة، وراء هذه الخطوة التى وصفها ب«الغريبة»، متسائلاً حول الغرض من تنحية غالى للجهاز المركزى للمحاسبات، عن مراجعة حسابات هيئة البترول وقال: «هل يوجد ما يريد الوزير إخفاءه بالهيئة عن الجهاز المركزى للمحاسبات، أم أن هذا الإجراء بسبب كشف المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز تدنى أداء الحكومة أثناء عرض الحساب الختامى، فى الدورة البرلمانية الماضية. على صعيد آخر تقدم الدكتور محمد الجزار، عضو مجلس الشعب، عن دائرة إيتاى البارود باقتراح إلى الرئيس مبارك لتشكيل لجنة محايدة من كبار المتخصصين، فى المجالات المختلفة، لتقييم أداء الحكومة ليشعر المواطن البسيط بالاطمئنان تجاه موارده، وإثابة المجد، وعقاب المقصر من الوزراء.